قوله ( قدّس سرّه ) : « وأخرى على أساس قيام دليل شرعيّ على حجّية الإجماع ولزوم التعبّد بمفاده » ، أي : لزوم التعبّد بمفاد الإجماع ، فيكون الإجماع أمارة من الأمارات الظنّية ، قد تصيب الواقع وقد تخطئه .
قوله ( قدّس سرّه ) : « مفاده » أي : مفاد خبر الثقة .
قوله ( قدّس سرّه ) : « على خطأ » ليس خطأ الواقع ، بل أعمّ من الواقعي والظاهري .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وباعتباره » ، أي : باعتبار أنّ الإجماع كاشف عن دليل شرعيّ ، لا أنّه هو المثبت للحكم الشرعي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « على الأسس الثلاثة الأولى » المشتركة في أنّها تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة .
قوله ( قدّس سرّه ) : « يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي . . . » ، من الواضح أنّه ليس جميع الوجوه الثلاثة كانت تدخل في الدليل غير الشرعي ، لأنّه قلنا تارةً حكم العقل وأخرى قيام دليل شرعيّ ، ولكن من باب التغليب عبّر السيّد الشهيد بأنّها داخلة في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي ؛ باعتبار أنّ الأوّل يبتني على الدليل العقلي ، في العقل العملي ، والثالث يبتني على الدليل العقلي في العقل النظري ، والوسط يبتني على الدليل الشرعي فمن باب التغليب قال ( قدّس سرّه ) يكون داخلًا في الدليل غير الشرعي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « والبحث عن حجّيته على الأساس الأخير » لا يكون كاشفاً عن الحكم الشرعي مباشرة ، وإنّما يدخل في نطاق إحراز صغرى الدليل الشرعي ، ويعتبر من وسائل إثبات الدليل الشرعي . وهذا ما سيتناوله الأستاذ الشهيد في المقام .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 374
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٣٧٤