قوله ( قدّس سرّه ) : « فلو كان المضعّف الكمّي وحده يكفي لإفناء الاحتمال لزال احتمال الانطباق على أيّ مئة نفرضها » ؛ لأنّ الترجيح بلا مرجّح محال .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وهذا يعني زوال العلم الإجمالي وهو خلف » ، إلّا أن يكون في بعض هذه المئات بإضافة المضعّف الكمّي مضعّف كيفيّ ، فهذا ترجيح مع المرجّح ؛ لأنّ هذه المائة توجد فيها خصوصية لا توجد في غيرها ، فهنا قد يحصل اليقين بأنّ جميعها ليست كاذبة ولكن في باقي المئات لا يحصل اليقين .
قوله ( قدّس سرّه ) : « على الأقلّ تبقى اطمئناناً » ، لا يقيناً ، وإلّا تكون حجّة فيكون التواتر الإجمالي حجّة من باب القطع .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وهل تشمل . . . أو لا » أي : فهل تشمل السيرة العقلائية الاطمئنان الإجمالي المتكوّن نتيجة جمع احتمالات أطرافه أم لا ؟ فمن قال « تشمل » يرى أنّ الاطمئنان الحاصل من التواتر الإجمالي حجّة ، ومن قال « لا تشمل » لا يراه حجّة .
قوله ( قدّس سرّه ) : « إذن قد يمنع » ، وقد منع الأستاذ الشهيد من ذلك كما في تقريرات الدورة الثانية .
قوله ( قدّس سرّه ) : « ولا شكّ في وجود المضعِّف الكمّي الذي رأيناه في الحالة السابقة » ، أي : في حالة التواتر الإجمالي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « إليه » ، أي : إلى هذا المضعِّف الكمّي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « لهم مصالح متماثلة تماماً » ، في المدلول الالتزامي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فهذا يعني أنّها متقاربة » ، حتّى تنتج المدلول الالتزامي والمدلول التضمّني ، وإلّا إن لم يكن بينها تقارب فلا تنتج المدلول الالتزامي ، فتكون داخلة في المضعّف الكمّي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وهذا ما نسمّيه بالمضعّف الكيفي ، يضاف إلى ذلك المضعِّف الكمّي » ، فيكون التواتر المعنوي أقوى من التواتر الإجمالي .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 357
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٣٥٧