قوله ( قدّس سرّه ) : « أنّه يترتّب عليه » ، أي : الجزاء على الشرط .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فإطلاق ترتّب الجزاء على الشرط في جميع الحالات ينفي كون الشرط جزء العلّة » ، يعني أنّ الجزاء يوجد بمجرّد وجود الشرط سواء وجد مع الشرط شيء آخر وقارنه شيء آخر أم لم يقارنه ، وهذا معناه أنّ الشرط هو تمام العلّة .
قوله ( قدّس سرّه ) : « إلّا أنّه إنّما ينفي النقصان الذاتي للشرط » ، أي : إلّا أنّ هذا الإطلاق الأحوالي في الشرط ينفي الجزء الذي لو استقل لا يكون مؤثّراً بمفرده .
قوله ( قدّس سرّه ) : « والنقصان الذاتي معناه كونه بطبيعته محتاجاً إلى إيجاد الجزاء إلى شيء آخر » ، أي : معنى النقصان الذاتي كون الشرط بطبيعته محتاجاً إلى إيجاد الجزاء إلى شيء آخر ، وهذا معناه أنّه لو استقلّ لا يستطيع أن يكون مؤثّراً ، فلهذا فسرّنا النقصان الذاتي - في الشرح - إلى أنّه لو استقلّ لا يستطيع أن يكون مؤثّراً .
قوله ( قدّس سرّه ) : « ولا ينفي النقصان العرضي » أي : أنّ الإطلاق الأحوالي لا ينفي النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد .
قوله ( قدّس سرّه ) : « حيث إنّ هذا الاجتماع يؤدّي إلى صيرورة كلّ منهما جزء العلّة » ، أي : حيث إنّ هذا الاجتماع للعلّتين المستقلّتين يؤدّي إلى صيرورة كلّ من العلّتين المستقلتين جزء علّة ، وإلّا لو لم يجتمعا لكان كلّ منهما تمام العلّة .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 114
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص١١٤