الخطاب » ، لا إفادة التكثر بمدلول وراء الخطاب ؛ للنكتة التي بيّناها في الشرح .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فهي تُعيّن المراد التصديقي » ، الضمير يعود إلى قرينة الحكمة .
قوله ( قدّس سرّه ) : « ولا تساهم » الضمير يعود إلى قرينة الحكمة .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فلو قيل » ، بمقالة الميرزا النائيني .
قوله ( قدّس سرّه ) : « بأنها » أي بأن أداة العموم .
قوله ( قدّس سرّه ) : « الذي تعيّنه قرينة الحكمة » ، الاسم الموصول هنا صفة للمراد .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فلو قيل بأنها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعيّنه قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي ، كان معنى ذلك ربط المدلول التصوّري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة ، وهذا واضح البطلان » لأنّ المدلول التصوّري مرتبة ، والمدلول التصديقي مرتبة أخرى من الكلام . ولأنه يلزم في مرحلة عدم وجود مدلول تصديقي للكلام ؛ فإن ( كلّ ) لا تفيد الاستيعاب ، ونحن بالوجدان لو سمعنا جملة : ( أكرم كلّ عالم ) نستفيد العموم والاستيعاب مع أنه لا يوجد هناك مراد تصديقي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « ولا شكّ في أن للأداة مدلولًا تصوّرياً محفوظاً حتى لو خلا الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائياً » كما لو صدرت جملة : ( أكرم كلّ عالم ) من نائم أو هازل ، فإنه يوجد استيعاب مع أنه لا وجود للمدلول التصديقي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فكيف يناط مدلولها الوضعي بالمدلول التصديقي » ، أي مدلول الأداة ، بل لابدّ أن يناط مدلولها الوضعي التصوّري بمدلول وضعي تصوّري آخر .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 456
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٤٥٦