قوله قدس سره : « وليس أعمّ منه » ، أي وليس المدلول الالتزامي أعمّ من المدلول المطابقي ، وكلّما كان المدلول الالتزامي مساوياً فهو متفرّع على المدلول المطابقي في الحجّية كما هو متفرّع في الوجود .
قوله قدس سره : « أو المعارضة معه » ، أي مع المدلول المطابقي .
قوله قدس سره : « مع أنّ ذات اللازم قد يكون أعمّ من ملزومه » ، أي مع أنّ ذات اللازم في الواقع وفي نفس الأمر قد يكون أعمّ من ملزومه ، ولكن المخبر لا يخبر عن ذات اللازم ، وإنّما يخبر دائماً عن حصّة خاصّة من اللازم .
قوله قدس سره : « إنّ اللازم الأعمّ له حصّتان » ، والمخبر إنّما يخبر عن اللازم المساوي لا الأعمّ .
قوله قدس سره : « والأمارة الدالة مطابقةً على ذلك الملزوم إنّما تدلّ على الحصّة الأولى من اللازم » فقط ، والمفروض أنّها مساوية دائماً للملزوم ، لأنّه لو سألتَ الأمارة : هل تخبرين عن تحقّق الموت مطلقاً ولو لم يتحقّق الدخول في النار ؟ كان جوابها : أنا أخبر عن موت زيد إذا كان واقعاً في النار .
قوله قدس سره : « ونلاحظ على هذا الوجه » ، إشارة إلى عدم تمامية هذا الوجه .
قوله قدس سره : « إنّ المدلول الالتزامي هو طرف الملازمة » ، المدلول الالتزامي المراد منه هو طرف الملازمة الذي هو اللازم . وهذا الطرف تارةً يكون متحصّصاً قبل الملازمة وأخرى يتحصّص بنفس الملازمة لا أنّ الملازمة تطرأ على اللازم الذي هو حصّة .
قوله قدس سره : « فإن كان طرف الملازمة هو الحصة » ، أي إذا كان المدلول الالتزامي هو الحصّة كان كلام السيّد الخوئي تامّاً ، بمعنى أنّ اللازم كان متحصّصاً قبل حصول الملازمة .
قوله قدس سره : « وإن كان طرف الملازمة الطبيعي » ، أي ذات اللازم ، ولكنّه تحصّص بعد أن طرأت الملازمة بينهما .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 294
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٢٩٤