المطابقي لا مجال لبقاء الدلالة الالتزامية لهما في نفي الثالث ، فاسد ؛ فإن الدلالة الالتزامية إنّما تكون فرع الدلالة المطابقية في الوجود لا في الحجّية .
وبعبارة أوضح : الدلالة الالتزامية للكلام تتوقّف على دلالته التصديقية أي دلالته على المؤدّى ، وأما كون المؤدّى مراداً فهو مما لا يتوقّف عليه الدلالة الالتزامية . فسقوط المتعارضين عن الحجّية في المؤدّى ، لا يلازم سقوطهما عن الحجّية في نفي الثالث ، لأن سقوطهما عن الحجّية في المؤدّى إنّما كان لأجل التعارض ، وأما نفي الثالث فلا معارضة بينهما ، بل يتّفقان فيه ، فلو كان مفاد أحد المتعارضين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وكان مفاد الآخر حرمة الدعاء في ذلك الوقت ، فبالنسبة إلى نفي الكراهة والإباحة والاستحباب عن الدعاء عند رؤية الهلال يتوافقان » « 1 » .
توضيح ذلك :
بعد أن ثبت في علم المنطق أنّ الدلالة الالتزامية هي فرع على الدلالة المطابقية ؛ لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى « 2 » ، فإنّ الميرزا النائيني قدس سره يرى أن مجرّد تفرع الدلالة الالتزامية على المطابقية في الوجود لا يبرر تفرعها عليها في الحجّية أيضاً ، لأنّه بعد أن وجد مدلول التزامي للمدلول المطابقي صار عندنا فردان من دليل الحجّية ؛ المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي ، وسقوط أحد الفردين من دليل الحجّية لا يستلزم سقوط الفرد الآخر ؛ لأنّ كلًا منهما فرد مستقلّ لدليل الحجّية العامّ .
فإن قلت : إنّ أحدهما متفرّع على الآخر وجوداً .
قلت : إنّ التفرّع في الوجود لا يستلزم التفرّع في الحجّية ؛ لأنّه وإن كان وجود أحدهما متأخّراً على وجود الآخر رتبةً ، ويكون في طوله من حيث
هامش
( 1 ) فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ، ص 755 - 757
( 2 ) المنطق ، مصدر سابق : ص 44 .