2 - أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر
الحكومة « 1 »
من أهم أقسام التعارض غير المستقر أنْ يكون أحد الدليلين حاكماً على الدليل الآخر ، كما في ( لا ربا بين الوالد وولده ) الحاكم على دليل حرمة الربا ؛ فإنّه في مثل ذلك يُقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم ، والحكومة تعبير عن تلك النكتة التي بها استحقَّ الدليل الحاكم التقديمَ على محكومه ، فلكي نحدّد مفهومها لابدَّ أنْ نعرف نكتة التقديم وملاكه ، وفي ذلك اتجاهان :
الاتجاه الأول : لمدرسة المحقق النائيني ( قدس سره ) « 2 » وحاصله : أنَّ الأخذ بالدليل الحاكم إنّما هو من أجل أنّه لا تَعارض في الحقيقة بينه وبين الدليل المحكوم ؛ لأنّه لا ينفي مُفادَ الدليل المحكوم ، وإنما يُضيف إليه شيئاً جديداً ؛ فإنَّ مُفاد الدليل المحكوم مردُّه دائماً إلى قضيّة شرطية مُؤدّاها في المثال المذكور : أنّه إذا كانت المعاملة رباً فهي محرمة ، وكلّ قضية شرطية ، لا تتكفل إثبات شرطها ، ولهذا يقال : إنَّ صدق الشرطية لا يستبطن صدق طرفيها ، ومُفاد الدليل الحاكم قضية منجَّزة
هامش
( 1 ) . وهي من مصطلحات الشيخ الأنصاري ، فرائد الأصول 4 / 13 - 16 .
( 2 ) . أجود التقريرات 4 / 280 ، مصباح الأصول 3 / 254 .