كلّ هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة .
الثانية : أَنْ يكون الكلي معلوماً إجمالا « 1 » ، ويشك في بقائه على كلا تقديريه ، كما إذا عُلم بوجود زيد أو خالد في المسجد ، ويشك في بقائه ، سواء كان زيداً أو خالداً ، فيجري استصحاب الجامع إذا كان الأثر الشرعي مترتباً عليه .
ولا اشكال في ذلك بناءً على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الوجود السَّعي له على طريقة الرجل الهمداني ، وبناءً على المختار من ارجاعه إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الاجمالي ، وأَما بناءً على إرجاعه إلى استصحاب الحصّة ، فقد يستشكل بأَنَّه لا يقينَ بحدوث أيّ واحدة من الحصتين ، فكيف يجري استصحابها « 2 » ؟ اللهم إِلّا أنْ تُلغى ركنية اليقين ، وتستبدل بركنية الحدوث « 3 » .
ويُسمّى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتيه بالقسم الأول من استصحاب
الكلي « 4 » .
وأما القسم الثاني ، فله حالتان أَيضاً :
الأولى : أَنْ يكون الشك في حدوث الفرد المسبِّب للشك في بقاء الكلّي مقروناً بالعلم الاجمالي ، كما في المثال المتقدّم « 5 » لهذا القسم ؛ فإِنَّ الشك في
هامش
( 1 ) . يلاحظ : أنَّ الكلي معلوم هنا تفصيلا أيضاً ، فالأولى أن يقال : الكلي تارة يعلم ضمن فرد معيّن ، وأخرى ضمن فرد مردد .
( 2 ) . إذ لا يعلم أنَّ الحصة الحادثة من الانسان هي الحصة ضمن زيد أو ضمن خالد ، وهذا يعني أنَّ الركن الأول ( اليقين بالمستصحب ) غير متوفر .
( 3 ) . يلاحظ : أن وجود الحصة هنا متيقن أيضاً ، غايته أنها مرددة ، فيجري الاستصحاب بلا حاجة لإلغاء ركنية اليقين .
( 4 ) . إذ في كليهما يعلم بحدوث الكلّي ضمن فرد ، ويشك في بقائه للشك في زوال الفرد .
( 5 ) . بقوله : ومثال الثاني ، ولعلّ الصحيح هنا جريان الاحتياط لمنجزية العلم الاجمالي لوجوبه ، فيلتزم بترك ما يحرم على المحدث بالأكبر .