بضمِّ هذا الارتكاز لا يقتضي إطلاقاً أوسعَ من موارد الشك في الرافع .
وهذا البيان يتوقف - كما ترى - على عدم استظهار الاطلاق اللفظي في نفسه ، و [ عدم ] ظهور اللام في كلمتي ( اليقين ) و ( الشك ) في الجنس .
الثاني : أنْ يُسَلَّم بالاطلاق اللفظي في نفسه ، ولكن يُدَّعى وجود قرينة متصلة على تقييده ، وهي كلمة ( النقض ) ؛ حيث أنَّها لا تصدق في موارد الشك في المقتضي « 1 » .
وقد تقدَّم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة « 2 » ، واتضح أنَّ كلمة ( النقض ) لا تصلح للتقييد « 3 » .
والقول الآخر : ما ذهب اليه السيد الأستاذ « 4 » من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، واختصاصه بالشبهات الموضوعية ؛ وذلك - بعد الاعتراف بإطلاق دليل الاستصحاب في نفسه لكلا القسمين من الشبهات - بدعوى أنَّ عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل .
وتوضيح ذلك : أنَّ الحكم الشرعي - كما تقدم في محله - ينحلُّ إلى جعل ومجعول ، والشكُّ فيه تارة يكون مصبُّه الجعل ، وأُخرى يكون مصبُّه المجعول ، فالنحو الأول من الشك يعني : أنَّ الجعل قد تعلّق بحكم محدد واضح بكل ما له
هامش
( 1 ) . بادعاء أنها لا تستعمل عرفاً الّا في الموارد التي لها اقتضاء وقابليّة للبقاء .
( 2 ) . الحلقة الثانية ، بحث عموم جريان الاستصحاب .
( 3 ) . وذلك بتسليم اختصاصها بماله قابلية للبقاء ، والقول بعدم اسنادها إلى المتيقَّن ، بل إلى اليقين ، وهو أمر محكم وله قابلية للبقاء ، فيصح اسناد النقض اليه .
( 4 ) . مصباح الأصول 3 / 36 ، والخوئي تابع في هذا القول للمحقق النراقي الذي ذكره في مناهج الأصول : 241 - 242 .