عموم جريان الاستصحاب
بعد ثبوت كبرى الاستصحاب ، وقع البحث بين المحققين في اطلاقها لبعض الحالات ، ومن هنا نشأ التفصيل في القول به ، ولعلَّ أَهم التفصيلات المعروفة قولان :
أحدهما : ما ذهب اليه الشيخ الأنصاري « 1 » من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع ، والالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني دونَ الأول ، ومَدْرك المنع من جريانه في الأول أحد وجهين :
الأول : أَنْ يُدَّعى بأَنَّ دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظي « 2 » ، وإِنّما أُلغيت خصوصية المورد في قوله : ( ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ) بقرينة الارتكاز العرفي ، وكون الكبرى مسوقةً مساقَ التعليل الظاهر في الإشارة إلى قاعدة عرفية مركوزة ، وليست هي إِلّا كبرى الاستصحاب ، ولما كان المرتكِز عرفاً من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتضي ، فالتعميم الحاصل في الدليل
هامش
( 1 ) . فرائد الأصول 3 / 50 - 51 .
( 2 ) . أي : أنه لم يطرح في الروايات بوصفه قاعدة عامة ، وانما طرح في موارد خاصة كالوضوء وطهارة الثوب .