الاجمالي [ بالتدريجيّات ] ، وهو إنْ كان منجِّزاً لذلك ، ثبت تنجيزه لكلا طرفيه « 1 » .
10 - الطولية بين طرفي العلم الاجمالي
قد يكون [ طرفا العلم ] الاجمالي طوليين ؛ بأنْ كان أحد التكليفين مترتباً على عدم الآخر ، من قبيل أنْ نفرض أنَّ وجوبَ الحج مترتبٌ على عدم وجوب وفاءِ الدَّين ، وعُلم إجمالا بأحد الأمرين « 2 » ، وهذا له صورتان :
الأولى : أنْ يكون وجوب الحج مترتباً على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدين ولو بالأصل « 3 » .
الثانية : أنْ يكون وجوب الحج مترتباً على عدم وجوب وفاء الدين واقعاً .
أمّا الصورة الأولى ، فليس العلم الاجمالي منجِّزاً فيها بلا ريب ؛ لانهدام الركن الثالث ؛ لأنَّ الأصل المؤمِّن عن وجوب وفاء الدين يجري ولا يعارضه الاصلُ المؤمِّن عن وجوب الحج ؛ لان وجوب الحج يُصبح معلوماً بمجرد إجراءِ البراءة عن وجوب الوفاء ، فلا موضوع للأصل فيه « 4 » .
فان قيل : هذا يتمّ بناءً على إنكار علِّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، واستناد عدم جريان الأصل في بعض الأطراف إلى التعارض « 5 » ، فما هو الموقف بناءً على علِّية العلم الاجمالي واستحالة جريان الأصل المؤمِّن في بعض
هامش
( 1 ) . بلا حاجة إلى العلم الاجمالي الثاني الذي أبرزه العراقي .
( 2 ) . إما وجوب الحج ، أو وجوب قضاء الدين .
( 3 ) . أي : ولو كان هذا التأمين ثابتاً ثبوتاً ظاهرياً ، أي : بأصل عملي .
( 4 ) . أي : في وجوب الحج .
( 5 ) . أي : يتم بناءً على مسلك الاقتضاء .