شرح
رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة وكان أكثر من الثلث ؟ قال :
يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي . ونحوه حسنته في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه ، فقال : إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق « 1 » . وهاتان واضحتا السند والدلالة ، ولعلّ الثانية أوضح بحيث لا مجال للمناقشة فيها . فلا تلفت إلى ما قاله الشهيدان « 2 » والمحقّق الثاني « 3 » والكاشاني « 4 » من أنّ الأخبار به غير صحيحة . ولعلّ هذا هو الّذي جرّأهم وغيرهم على مخالفة قدماء الأصحاب العالمين بسيرة الشيعة واستمرار طريقتها ومنهم خرجت الأخبار وبهم عرفنا السيرة والآثار ، مضافاً إلى الإجماعات والفتاوى ممّن لا يعمل إلّا بالقطعيّات . والشهرة في المتقدّمين المتقدّمة في مثل المقام على الشهرة في المتأخّرين مضافاً إلى الأصل بثلاثة معان والاستصحاب وأصالة صحّة العقود وأدلّة تسلّط الناس على أموالهم مع إطباق العامّة على القول بأنّها من الثلث كما في « الانتصار « 5 » والمبسوط « 6 » والسرائر « 7 » » وكذا « الغنية « 8 » والتذكرة « 9 » » والرشد في خلافهم .
فالأخبار المخالفة وإن صحّ بعضها تحمل على التقيّة أو على الوصيّة كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب الوصايا ح 4 ج 13 ص 459 .
( 2 ) غاية المراد : الوصية في تصرّفات المريض ج 2 ص 524 ، ومسالك الأفهام : الوصية في تصرّفات المريض ج 6 ص 306 - 308 .
( 3 ) جامع المقاصد : الوصية في تصرّفات المريض ج 11 ص 95 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الوصية بالثلث ج 3 ص 225 .
( 5 ) الانتصار : في الهبة في مرض الموت ص 465 .
( 6 ) المبسوط : في العتق ج 6 ص 57 .
( 7 ) السرائر : في أحكام العتق ج 3 ص 15 .
( 8 ) غنية النزوع : في الهبة ص 201 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالعتق ج 2 ص 488 س 23 .