شرح
فلوارثه القبول سواء كان موته قبل الموصي أو بعده . وهو اختيار المعظم . وقد نسبه في « جامع المقاصد « 1 » والمسالك « 2 » والروضة « 3 » » إلى المشهور . وفي « التنقيح « 4 » » إلى الأكثر وفي « الكفاية « 5 » » أنّه أشهر . وقد سمعت كلام علمائنا فإنّهم ذكروا قيامه مقامه فيما إذا مات في حياته ولا إطلاق بحيث يتناول الصورتين إلّا في « الشرائع « 6 » » في موضع آخر منها و « التحرير « 7 » والإرشاد « 8 » والتلخيص « 9 » واللمعة « 10 » والكفاية « 11 » » قالوا : ينتقل حقّ القبول إلى الوارث . وإطلاقه يتناول ما إذا مات في حياة الموصي أم بعدها كما فسّرها بذلك الشارحون والمحشّون ساكتين عليه إلّا من ستعرف . لكن قد حكى في « الدروس « 12 » وجامع المقاصد « 13 » » عن المحقّق أنّه أبطلها بموته في حياته لا بعد موته ، ولم يعلم من أين فهما ذلك ، لأنّ كلامه في المقامين مطلق وتفريعه كذلك كما ستسمع ، على أنّ كلامهما صريح في أنّه صرّح بذلك . ثمّ إنّا وجدنا صاحب « التنقيح « 14 » » يحكيه عن فتاوى المصنّف
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 15 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في عقد الوصيّة ج 6 ص 128 .
( 3 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 17 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في الموصى له ج 2 ص 382 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة ج 2 ص 39 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة ج 2 ص 243 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 333 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الوصيّة ج 1 ص 457 .
( 9 ) تلخيص المرام : في الوصيّة ص 154 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الوصيّة ص 176 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة ج 2 ص 39 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في موت الموصى له قبل الموصي الوصيّة ج 2 ص 297 .
( 13 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 15 .
( 14 ) التنقيح الرائع : في الموصى له ج 2 ص 383 .