شرح
والروضة 1 والمفاتيح 2 » وكذا « جامع المقاصد 3 والكفاية » وفي الأخير أنّه المشهور 4 ، وفي « المسالك 5 » : أنّه أشهر مع أنّه في « المسالك » إنّما نقل عن الدروس حكاية الخلاف عن الحسن قال : إنّه منع من الصدقة على غير المؤمن مطلقاً 6 ، فلا أقلّ من أن يقول : إنّه المشهور ، على أنّك ستسمع إجماع مجمع البيان إلّا أن تقول لحظ ما سنحكيه عن الإيضاح وجامع المقاصد وخصّها في « الكافي » بما إذا كان رحماً 7 .
وليعلم أنّه عبّر في « التذكرة 8 » : بالكافر كما عبّر به الأكثر 9 في باب الوقف وقلنا : إنّ مرادهم الذمّي ، لأنّ مال الحربي فيء . وصريح « الإيضاح 10 » أنّ الخلاف هنا كالخلاف في الوقف . وهو الظاهر من « جامع المقاصد 11 » وقد حكينا هناك 12 فيه أربعة أقوال . ونصّ هنا في « الدروس 13 واللمعة 14 والروضة 15 » على عدم جوازها على المخالف الناصب ، وزيد في الأخيرين الحربي . ولعلّ ترك الجميع له لمّا عرفت من أنّ ماله فيء . وقال مولانا الصادق عليه السلام في خبر سدير الصيرفي : أعط
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في العطيّة ج 3 ص 191 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في جواز التصدق على الذمّي ج 1 ص 233 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الصدقة ج 9 ص 132 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في التصدق ج 2 ص 22 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الصدقة ج 5 ص 412 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الصدقة ج 5 ص 412 .
( 7 ) الكافي في الفقه : في الصدقة ص 326 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : فيما يتعلّق بالصدقات ج 2 ص 426 س 29 .
( 9 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 654 ، والشيخ في النهاية : في الوقوف والصدقات ص 597 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 333 - 334 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في الصدقة ج 2 ص 410 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الصدقة ج 9 ص 132 .
( 12 ) تقدّم في ص 63 - 64 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في الصدقة ج 1 ص 255 .
( 14 ) لم نعثر عليه .
( 15 ) الروضة البهية : في العطية ج 3 ص 191 .