وكذا لو قال : لك في ذمّتي ألف وجاء بها وقال : هي وديعة وهذه بدلها ( 1 )
شرح
ألف يقتضي الذمّة وجب أن لا يقبل تفسيره بالوديعة ، لأنّه أقرّ بألف ثمّ عقّبه بما يسقط ، فلمّا أجمعنا على قبول تفسيره بذلك دلّ على ما ذكرناه ، على أنّ حروف الصلات يقوم بعضها مقام بعض كما في قوله تعالى : « وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ » 1 أي عندي ، « وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ » 2 يعني على . فيجوز أن يكون قوله علىّ يريد به عندي ، وإنّما جعلنا قوله الألف الّتي على فلان علىّ ضماناً في الذمّة لأنّه قصد به الإلزام الّذي عليه وذلك لا يثبت إلّا في الذمّة ، فوجد ما يدلّ على الثبوت في الذمّة هنا بخلاف مسألتنا .
قوله : « وكذا لو قال : لك في ذمّتي ألف وجاء بها وقال هي وديعة وهذه بدلها » ( 1 ) أي يجيء الاحتمالان السابقان القبول وعدمه . والأوّل خيرة « المبسوط 3 والشرائع 4 والتذكرة 5 والتحرير 6 والإرشاد 7 وشرحه 8 » لولده و « التلخيص 9 والدروس 10 ومجمع البرهان 11 » وفي « جامع المقاصد 12 » أنّهأرجح .
هامش
( 1 ) الشعراء : آية 14 .
( 2 ) طه : آية 71 .
( 3 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 20 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الأقارير المبهمة ج 3 ص 148 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 417 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 423 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمنافي ج 1 ص 413 .
( 8 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الإقرار ص 59 س 18 .
( 9 ) تلخيص المرام : في الإقرار ص 164 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 125 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالمنافي ج 9 ص 463 .
( 12 ) جامع المقاصد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 9 ص 341 .