شرح
بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقرّ له : هذه وديعة والّتي أقررت بها غيرها وهي دين عليك احتمل تقديم قول المقرّ لإمكان الضمان ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادّعى التلف وتقديم قول المقرّ له » ( 1 ) قد ذكر المصنّف الاحتمالين من دون ترجيح كما لا ترجيح في « الحواشي 1 » . وبالاحتمال الأوّل جزم في « الخلاف 2 والمبسوط 3 والشرائع 4 والتحرير 5 والتلخيص 6 والإرشاد 7 وشرحه 8 » لولده و « مجمع البرهان 9 » وفي « التذكرة 10 والإيضاح » أنّه أقوى 11 وفي « المختلف » أجود 12 ، وفي « الدروس » أنّه الوجه 13 ، في « المسالك » أنّه أصح وقد نسبه فيه إلى الأكثر 14 .
قلت : لا خلاف إلّا من ابن إدريس 15 وأبي حنيفة 16 وأحمد 17 فإنّهم رجّحوا
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة .
( 2 ) الخلاف : في الإقرار ج 3 ص 372 مسألة 19 .
( 3 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 20 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال ج 3 ص 155 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 422 .
( 6 ) تلخيص المرام : في الإقرار ص 164 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمنافي ج 1 ص 413 .
( 8 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الإقرار ص 59 س 25 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالمنافي ج 9 ص 463 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 416 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 2 ص 462 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في الإقرار ج 6 ص 44 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 124 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 53 .
( 15 ) السرائر : في الإقرار ج 2 ص 505 .
( 16 ) المغني لابن قدامة : في الإقرار ج 5 ص 310 .
( 17 ) فتح العزيز : في البيع ج 11 ص 170 .