وكذا لو قال : هذا لزيد غصبته من عمرو فإنّه يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم لعمرو على إشكال . ( 3 )
شرح
قوله : « وكذا لو قال : هذا لزيد وغصبته من عمرو فإنّه يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم لعمرو على إشكال » ( 3 ) عدم الضمان خيرة « المبسوط 1 والشرائع 2 والإرشاد 3 والتلخيص 4 والإيضاح 5 » بلفظ الأصحّ في الأوّل والأخير والجزم به في البواقي . وفي « الحواشي 6 » أنّه أقوى ، لأنّه قدّم ملك زيد ولم يأت بما ينافيه ، لأنّه لم يقرّ لعمرو بالملك وغصبه منه لا يستلزم كونه ملكاً له .
قلت : للأصل والقاعدة ، وهو أحد وجهي الإشكال . والضمان خيرة « التحرير 7 والدروس 8 وجامع المقاصد 9 وتعليق الإرشاد 10 » بلفظ الأقرب في الأوّل والأصحّ في الثالث . وظاهر الثاني الجزم به لكنّه أردفه بقوله : قيل ساكتاً عليه ، وفي « المسالك » أنّه الأقوى 11 ، لأنّ الغصب يتضمّن الإقرار باليد الظاهرة في الملك ، وقد فوّت حقّه بإقراره الأوّل ولتنافي الإقرارين معنى على نحو ما تقدّم . وكأنّه
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار وفروعه ج 3 ص 16 - 17 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في تعقيب الإقرار بالإقرار ج 3 ص 154 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 .
( 4 ) تلخيص المرام : في الإقرار وفروعه ص 162 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في تعقيب الإقرار بما عدا الاستثناء ج 2 ص 459 وفيه الأقوى بدل الأصح .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 423 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ما يعتبر في المقرّ له ج 3 ص 131 .
( 9 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما عدا الاستثناء ج 9 ص 325 .
( 10 ) حاشية الإرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي ج 9 ) : في الإقرار ص 451 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في تعقيب الإقرار بالإقرار ج 11 ص 112 .