شرح
مراراً ، إلّا أنّه قد يردّه ما ستسمع عن العضدي وغيره إلّا أن تقول إنّه على تقدير الاتّصال لا يتعيّن كون الكلّ دراهم ، لأنّه قد تكون الألف جوزاً مع الدرهمين . قال نجم الأئمّة إنّ المتّصل ما دخل في المستثنى منه قبل إلّا لفظاً أو تقديراً والمنفصل ما خرج قبله . . . إلى أن قال : فقد تبيّن أنّ المتّصل ليس المستثنى من الجنس 1 انتهى . لعلّه يريد أنّه قد يكون له عليه ألف جوزة فيدفع إليه درهماً قضاء ولا يحاسبه عليه فله أن يقول له علىّ ألف إلّا درهماً فيكون الاستثناء متّصلاً ولا يكون الألف كلّها دراهم فتأمّل . وقد قال جماعة 2 كثيرون مثل ذلك فيما إذا قال : له علىّ ألف درهم إلّا ثوباً كما عرفت وستعرف .
لكنّه منهم جميعاً غريب في المثالين بل المثل - الثلاثة أعني ألف إلّا درهماً وألف إلّا ثوباً وألف درهم إلّا ثوباً - لأنّهم صرّحوا 3 في كتب النحو والمعاني والبيان والاُصول والتفاسير أنّ الاستثناء إذا كان منقطعاً ومنفصلاً تكون إلّا بمعنى لكن وأن ليس هناك إخراج إذ لا دخول أصلاً .
قال العضدي 4 : فإذا ساغ المنفصل حقيقة وجب الحمل عليه وكان ما قبل إلّا بحاله ولا معنى لقولهم : وقيل إذا بقي بعد الاستثناء شيء . وكذا إذا ساغ مجازاً وقبلناه ، لأنّه لا إخراج أصلاً ، ولا وجه لتقدير القيمة أصلاً . قال العضدي 5 : اعلم أنّ الحقّ أنّ المتّصل أظهر فلا يكون مشتركاً - أي لفظيّاً - ولا للمشترك - أي ليس موضوعاً للقدر المشترك حتّى يكون معنويّاً - بل حقيقة فيه ومجاز في المنقطع ، فلذلك لم يحمل علماء الأمصار على المنفصل إلّا عند تعذّر المتّصل حتّى
هامش
( 1 ) شرح الكافية في النحو : في المستثنى ج 1 ص 224 .
( 2 ) منهم سيبويه في الكتاب : باب الاستثناء ج 2 ص 309 ، وابن هشام في مغني اللبيب : ص 70 .
( 3 ) التبيان : ج 2 ص 267 ، ومجمع البيان : ج 1 ص 276 ، والمحصول للرازي : ج 3 ص 35 ، وراجع مجمع الفائدة والبرهان : ج 9 ص 480 .
4 و 5 نقله عنه المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 9 ص 480 .
4 و 5 نقله عنه المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 9 ص 480 .