شرح
والتنقيح 1 » فإنّها ذكر فيها مثل ذلك في مثل المثال ، وهو له ألف إلّا ثوباً وما زاد « كاشف الرموز 2 » في مثال الكتاب على أنّه يرجع في تفسير الألف إليه فقد سلم فيه ممّا ستسمع ، لكنّه لم يسلم منه في مسألة إلّا ثوباً . وأما « التحرير 3 والإرشاد 4 والدروس 5 » فإنّها ذكر فيها أنّه إن أخبر أنّه لم يرد المتّصل قبل وطولب بالتفسير ، وهو كلام غير جيّد ، لأنّه لو كان المنفصل جائزاً والتفسير مقبولاً لا ينبغي أن يكون ذلك موقوفاً على دعواه الانفصال كما مر في نظائره . ولذلك لم يقيّد في « الكتاب والمبسوط » بقوله لو قال أردت الانفصال . وستسمع 6 كلام « التحرير » وغيره في مسألة له ألف إلّا ثوباً قريباً .
وقد اختلفت هذه الكتب في « أمرين » آخرين :
أحدهما : أنّ المصنّف هنا لم يرجّح أحد الاحتمالين كما لا ترجيح لأحدهما في « المبسوط 7 والنافع 8 والتذكرة 9 والتحرير 10 » وفي « المختلف » أنّ الوجه بطلان التفسير يطالب بغيره 11 . وبه جزم في « الإرشاد 12 » . وعن أبي علي في « المختلف » أنّه اختار بطلان الاستثناء 13 ، في « الإيضاح » أنّه أصحّ 14 ، وفي
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في حكم الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 497 .
( 2 ) كشف الرموز : في لواحق الإقرار وحكم الاستثناء بعده ج 2 ص 318 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في حكم الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 419 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 - 415 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 145 .
( 6 ) سيأتي في ص 307 من النسخة الرحلية .
( 7 ) المبسوط : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 9 .
( 8 ) المختصر النافع : في لواحق الإقرار ص 234 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 396 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 419 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في الاستثناء بعد الإقرار ح 6 ص 53 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 415 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في الاستثناء بعد الإقرار ح 6 ص 53 .
( 14 ) إيضاح الفوائد : في تعقيب بما ينافيه ج 2 ص 454 .