شرح
الحال وإن قال فلان الشاهد الّذي علّق صدقه على شهادته لا أشهد وأنّ المدّعي كاذب أو أنّي أشهد ببراءته ، ثمّ قال : والأقرب أنّه إن ادّعى عدم علمه بما قال وأنّ المقرّ له لا يستحقّ في ذمّته شيئاً وأنّه توهّم أنّ فلاناً لا يشهد ، فإن كان ممّا يخفى عليه ذلك قبل قوله وحمل على التعليق وكان لغواً انتهى .
هذا ومثل قوله فهو صادق قوله فهو حقّ أو صدق أو صحيح كما في الكتاب و « التذكرة 1 والمسالك 2 وغاية المراد 3 » لكنّه ترك في الأخير صحيح ، بل زيد في « الدروس 4 وغاية المراد 5 والروضة 6 » وغيرها 7 فهو بارّ أو فلك علىّ أو لازم لذمّتي ونحوه . وفي كون ذلك محلّاً للخلاف تأمّل يأتي . وكذلك الحال لو لم يعيّن كأن يقول إن شهد لك شاهد فهو صادق ولا كلام فيما إذا شهد عليه بالفعل فقال هو صادق .
وكيف كان فقد احتجّ على ما ذكره في « المبسوط 8 » بأنّ الشاهدين إذا صدقاً في شهادتهما عليه بألف إذا شهدا فإنّ الحقّ واجب عليه شهدا أو لم يشهدا . وبيانه أنّه أقرّ بأنّهما صادقان إذا شهدا ومن المعلوم أنّ الصدق عبارة عن مطابقة الخبر للواقع ، فلم يكونا صادقين على تقدير شهادتهما إلّا إذا كان لخبرهما خارج يطابقه الخبر . فمطابق الخبر الصادق واقع في نفس الأمر وموجود قبل صدور الخبر ، فقوله : هما صادقان فيما شهدا به بمنزلة قوله
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 248 - 249 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 11 .
( 3 ) غاية المراد : في الإقرار ج 2 ص 254 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في صيغة الإقرار ج 3 ص 123 .
( 5 ) غاية المراد : في الإقرار ج 2 ص 254 .
( 6 ) الروضة البهية : في شرائط صيغة الإقرار ج 6 ص 382 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في ما يتحقّق به الإقرار ج 2 ص 502 .
( 8 ) المبسوط : في بعض فروع الإقرار ج 3 ص 22 .