ولو كان جائزاً بطل كالتدبير والوصيّة الهبة قبل القبض ( 2 )
[ في الرجوع الفضلي والفعلي ]
والرجوع يكون باللفظ مثل رجعت أو ارتجعت أو أبطلت أو رددت أو فسخت أو غيرها من الألفاظ الدالّة على الرجوع ، ( 1 )
شرح
قوله : « ولو كان جائزاً بطل كالتدبير والوصيّة والهبة قبل القبض » ( 2 ) كما في « التذكرة 1 وجامع المقاصد 2 » وجوز له في « المبسوط 3 » الرجوع بعد إعارة العين . وفي « التحرير 4 » بعد هبتها ولم يقيّده بما قبل القبض .
ولعلّه مراد له ، وإلّا فإن كانت الهبة الثانية لازمة فلا رجوع ، كما إذا باع كما نصّ عليه في « المبسوط 5 » وغيره 6 ، وإن لم تكن لازمة فلا رجوع أيضاً كما هو ظاهر « المبسوط 7 » أو صريحه أو صريح « جامع المقاصد » لأنّ الملك قد خرج عن الواهب الثاني فإبطال ملك المتّهب الثاني يحتاج إلى دليل وأصالة بقاء الرجوع معارضة بأصالة عدم سلطنة على المتّهب الثاني فكان كالمشتري من المتّهب ولو باع بخيار فكالهبة الّتي يجوز الرجوع فيها 8 . وكيف كان فالوجه في بطلان التصرّف الجائز أنّ حقّ الواهب سابق ، وملك المتّهب باق ، ولم يتعلّق به حقّ ثابت بالتصرّف .
[ في الرجوع الفضلي والفعلي ]
قوله : « والرجوع قد يكون باللفظ مثل رجعت وارتجعت أو أبطلت أو رددت أو فسخت أو غيرها من الألفاظ الدالّة علىهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 419 س 35 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 164 - 165 .
( 3 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 308 - 309 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 283 - 284 .
( 5 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 304 .
( 6 ) كما في الشرائع : في حكم الهبات ج 2 ص 231 .
( 7 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 304 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 165 .