شرح
وابن البرّاج وصاحب الرائع وصاحب الواسطة ثمّ ادّعى عليه الإجماع وبيّنه بوجهين 1 وفي « السرائر » أيضاً الإجماع عليه 2 .
وقال في « الخلاف » : إذا وهب ثوباً خاماً لمن له الرجوع في هبته ، فقصّره الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع فيه ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم على أنّه إذا تصرّف الموهوب له في الهبة في الجملة لم يكن للواهب الرجوع فيها 3 وقال في « السرائر » بعد نقله برمّته نعم ما استدلّ به رحمه الله 4 ( وقال ) في « المبسوط » روى أصحابنا أنّ الموهوب له إذا تصرّف في الهبة لم يكن للواهب الرجوع 5 . وقال في موضعين منه 6 : إنّه الّذي يقتضيه مذهبنا . وقال في موضع آخر : إنّه متى تصرّف فيه الموهوب له بطل حكم الرجوع لعموم الأخبار 7 . وفي « جامع المقاصد 8 » تارة أنّه المذهب وأخرى « كالمسالك 9 » أنّه المشهور ، في « المفاتيح » نسبته إلى الأكثر .
فهذه الأخبار المرسلة في ، الخلاف والمبسوط الّتي حكيناها عنه أوّلاً وكذا السرائر لأنّه قال : نعم ما استدلّ به - كما سمعت - صريحة في المطلوب ، غاية الأمر أنّها مرسلة والشهرة المعلومة والمنقولة تجبرها ، وتعضدها الإجماع المنقول صريحاً وظاهراً في عدّة مواضع كما عرفت ، والأخبار الاُخر الّتي حكيناها عن المبسوط ثانياً ، مضافاً إلى صحيحة الحلبي كما سمعتها 10 ، وهي حجّة واضحة على ما فهمناه
هامش
( 1 ) كشف الرموز : في الهبة ج 2 ص 57 - 58 .
( 2 ) السرائر : في أحكام الهبة ج 3 ص 173 .
( 3 ) الخلاف : في الهبة ج 3 ص 571 مسألة 17 .
( 4 ) السرائر : في أحكام الهبة ج 3 ص 175 - 176 .
( 5 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 312 .
5 و 6 المبسوط : في الهبات ج 2 ص 309 و 311 .
5 و 6 المبسوط : في الهبات ج 2 ص 309 و 311 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 159 و 160 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الرجوع في الهبة ج 6 ص 41 .
( 10 ) تقدّم في ص 183 .