شرح
ومن الوهم الفاحش قوله في « المفاتيح » القبض شرط في لزوم الهبة للنصّ والإجماع 1 ، لأنّها دعوى يكذّبها النقل والمشاهدة العيان .
ولو تمّ ما في « الدروس » أرتفع الخلاف قال : لعلّ الأصحاب أرادوا باللزوم الصحّة فإنّ في كلامهم إشعاراً به فإنّ الشيخ قال : لا يحصل الملك إلّا بالقبض وليس كاشفاً عن حصوله بالعقد مع أنّه قائل بأنّ الواهب لو مات لم تبطل الهبة فيرتفع الخلاف انتهى 2 .
قلت : قد قال جماعة في باب الوقف : إنّ القائل بأنّ القبض فيه شرط في اللزوم أراد باللزوم الصحّة ، ولا ريب في ذلك عند صاحب « المسالك 3 » وغيره 4 ، فلا بدّ من مراجعته . ثمّ إنّ هذا الكلام من الشيخ في المبسوط متناقض ولا يقبل التأويل ولا يرتفع به الخلاف وللشيخ في « المبسوط 5 » كلام عند قوله : لو قال وهبته وملّكته صريح أو كالصريح في أنّ الملك لا يحصل إلّا بالقبض كما ستسمعه 6 في أواخر الباب ، وأيضاً له في « الخلاف » كلام متناقض . وكذلك القاضي في « المهذّب » .
ولا بدّ قبل بيان ذلك من ذكر ما قاله في « الإيضاح » قال : يتفرّع على أنّ القبض شرط في الصحّة أنّه لا يجوز ولا يصحّ القبض إلّا بإذن الواهب حقيقة 7 . وقد تبعه على ذلك أبو العبّاس في « المهذّب » وزاد أنّه لو مات أحدهما قبل القبض بطلت 8 .
وهذا كأنّه لا خلاف فيه .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في عدم لزوم الهبة قبل القبض ج 3 ص 202 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الهبة ج 2 ص 286 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 314 و 358 .
( 4 ) كما في الرياض : في الوقف ج 9 ص 279 ، والحدائق : في الوقف ج 22 ص 143 .
( 5 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 306 .
( 6 ) سيأتي في ص 199 - 200 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في الهبة ج 2 ص 412 .
( 8 ) المهذّب البارع : في الهبات ج 3 ص 75 - 76 .