و آن اينكه علم اجمالى دارد به حرمت وطى احديهما و وجوب وطى ديگرى و مخالفت دفعيه جايز نيست و لذا چارهى نيست جز اينكه در اين گونه موارد نسبت به يكى فعل و نسبت به ديگرى ترك را برگزيند تا موافقت و مخالفت احتماليه باشد نه قطعيه .
قوله : و هذا يكون : چنين موردى كه دوران بين محذورين به دو موضوع مربوط مىشود مصداقى از مصاديق باب شك ميان واجب و حرام معلوم و مسلّم است كه در دو شيئ هستند و احدهما به ديگرى مشتبه شده و در اين گونه موارد حضرات اصوليين و فقهاء فتوا دادهاند به لزوم موافقت احتماليه بدليل اينكه از سه حال خارج نيست :
1 - در هردو طرف موافقت قطعيه تحويل مولى بدهد يعنى نسبت به هردو مرئه يا هردو مايع هم مرتكب شود و هم نشود تا هم با احتمال وجوب در هريك بسازد و هم با احتمال حرمت ، اين احتمال باطل است زيرا كه موافقت قطعيه من الجانبين ممكن نيست .
2 - در يكطرف موافقت قطعيه باشد يعنى نسبت به هردو فعل را انتخاب كند كه يقين دارد آن را كه واجب واقعى بوده و قسم بر فعلش خورده بود انجام داد يا نسبت به هردو ترك را اختيار كند كه يقين مىكند آن را كه حرام واقعى بود ترك كرد اشكال اين احتمال آنست كه موافقت قطعيه با يكى از دو احتمال وجوب يا حرمت مستلزم مخالفت قطعيه با احتمال ديگر و از جانب ديگر است .
قوله : و لكن : تفاوت اين مورد كه پاى دو موضوع در ميان است با مورد قبل كه دوران بين المحذورين نسبت به يك موضوع بود اينست كه : اگر در اين فرض
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 94
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩٤