آقاى مكلف يقين به اهميّت يكى از دو طرف پيدا كرد حتما همان را بايد مقدّم بدارد و در جانب مهم مخالفت قطعيه را مرتكب شود و لا مانع منه مثلا دو انسان در حال غرقشدن هستند كه يكى ولىّ خدا است و ديگر شقى است ، انقاذ ولى واجب اهم و انقاذ شقى حرام مهم و حال امر بر ما مشتبه شده در اينجا اگر ممكن است بايد هردو را انقاذ كرد چون جانب اهم بر مهم غلبه كرده و فعلا آن حرام مهم نهيش فعلى نيست آرى اگر ممكن نبود يكطرف را بايد اختيار كند و يكى را نجات دهد به اميد اينكه انشاء اللّه همان ولى است .
الخلاصه : هرگاه مكلف علم اجمالى به جنس التكليف الالزامى پيدا كند ولى در مكلف به شك كند كه وجوب است يا حرمت و در اثر دوران بين المحذورين قدرت بر احتياط نداشته باشد اگر چنانچه منشأ شك تعارض نصين باشد حكم اين بود كه الوجه التخيير شرعا به حكم دو دسته دليل .
و اگر منشأ دوران فقدان يا اجمال نص و يا امور خارجيه باشد حكم اين شد كه بايد به يكى از دو احتمال اخذ كرده و ملتزم شود و لا فرق ما بين اينكه فعل تعبدى باشد يا توصلى هذا كله مال دوران بين وجوب و حرمت در موضوع واحد .
و امّا در دو موضوع كه اجمالا مىداند يكى واجب و ديگرى حرام است و تفصيلا نمىداند حكم اين شد كه ارتكاب هردو يا ترك هردو جايز نيست چون مستلزم مخالفت قطعيه است بلكه يكى را معينا بايد اخذ كرده و انجام دهد و ديگرى را ترك كند چون در اين فرض موافقت احتماليه بر او واجب است آرى اگر بداند كه واجب اهم است و قدرت دارد بايد هردو را اتيان كند و اگر حرام اهم است بايد هر
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 95
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩٥