قوله : و ان كان : سپس مصنف به دليل خود اشكال كرده و مىفرمايند :
مخالفت عمليهء قطعيه با مولى اگر دفعى باشد قطعا قبيح است و اگر تدريجى باشد بدون التزام به يكطرف باز قبيح است ولى مخالفت تدريجيه كه هربار هم به طرفى ملتزم شده باشد معلوم نيست كه قبيح باشد كما لو بدا للمجتهد فى رأيه او عدل المقلد عن مجتهده بعذر من موت او جنون او فسق او اختيار على القول بجوازه .
در نتيجه بايد گفت مراد مصنف از قول به تخيير ابتدائى از باب احتياط است تا هيچگاه مخالفت قطعيه عمليهاى ولو تدريجا صورت نپذيرد بلكه هميشه موافقت و مخالفت احتمالى باشد .
قوله : و هذا التخيير : بطور كلى در باب دوران بين المخدورين گاهى موضوع واحد است مثل اينكه نسبت به ميت كافر كه موضوع واحدى است نمىدانيم دفنش واجب است يا حرام و هرچه تابحال گفتيم مال اين فرض بود .
امّا گاهى دوران بين محذورين نسبت به دو موضوع است مثل اينكه شخصى دو زن دارد و در شب جمعهء معينى سوگند ياد كرده كه با يكى از آن دو همبستر شود و با ديگرى نزديكى نكند پس الآن علم اجمالى دارد كه يا مجامعت با هند واجب و با زينب حرام است و يا بالعكس و امر بر او مشتبه شده كه نسبت به كدام قسم بر فعل و نسبت به كدام قسم بر ترك خورده در نتيجه نسبت به هركدام جداگانه علم اجمالى دارد كه يا هند مثلا وطيش حرام است و يا واجب و هكذا زينب و قاعدهايكه در بحث قبلى آمد اين بود كه مخير است بين فعل و ترك نسبت به هركدام ولى در عين حال نمىتواند به آن قاعده عمل كند و در هردو مثلا جانب فعل را برگزيند و يا در هردو جانب ترك را زيرا اگر چنين كند هرآينه با يك علم اجمالى ثالثى مخالفت كرده
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 93
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩٣