باشد قطعا 120 درجه مفسده دارد و اگر واجب باشد 100 درجه يا بالعكس و يا احدهما محتمل الاهميته باشد آيا آن جانب معلوم يا محتمل مقدّم مىشود ؟ خير اينجا سبب رجحان نيست زيرا كه صرف اهميّت احدهما كه سبب نمىشود آن اقرب الى الواقع شود و ارجح باشد چون لعّل حكم واقعى مثلا حرمت نباشد كه محتمل الاهميته است بلكه وجوب باشد آرى اگر حرام باشد مفسدهاش بيشتر است ولى اگر است و با اگر كارى پيش نمىرود و لذا باب دوران بين محذورين با باب تزاحم قياس نشود .
قوله : و هل التخيير : عقيدهء مصنف اين شد كه در دوران بين محذورين ما حق نداريم هريك از احتمال وجوب و حرمت را طرح كنيم بلكه حتما بايد به احدهما ملتزم شويم و بر طبق آن عمل كنيم در مقام التزام و اخذهم فرمودند كه لا دليل على التعيين يعنى دليلى نداريم كه معينا ما را ملزم سازد كه به جانب حرمت ملتزم شويم يا به جانب وجوب و لذا نوبت به تخيير مىرسد و ما مخير هستيم به هركدام خواستيم عمل مىكنيم حال بر مبناى تخيير بحث ديگرى پيش مىآيد و آن را با مقدّمهاى شروع مىكنيم :
تخيير در تقسيمى دو قسم مىشود : 1 - بدوى 2 - استمرارى :
تخيير بدوى : آنست كه در واقعهء اولى ما مخير هستيم ميان اخذ به جانب حرمت يا وجوب ولى در وقايع بعدى مخير نيستيم بلكه ملزم هستيم به همان طرفى كه ابتدا اخذ كرده بوديم پايبند باشيم .
تخيير استمرارى : آنست كه هرواقعهاى حساب ويژهء خودش را دارد و همان عقلى كه در واقعه اولى ما را مخير مىكرد در واقعهء ثانيه هم ما را مخير مىسازد و
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 91
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩١