بين متناقضات است و قول بعض هم حجت باشد دون بعض كه ترجيح بلا مرجح است و تنها قول خلفاء و متأمرون حجت باشد كه آنان با بقيه فرقى نداشته و بلكه در خيلى مسائل بمراتب از بقيه عقب بودند و مزيتى نداشتند .
از همهء اين حرفها گذشتهء خود شما قبول داريد كه بعض صحابه مجاز بودند بر اساس اجتهاد خود با بعض ديگر مخالفت كنند حال اگر قول صحابى حجت است پس بايد همه متابعت كند و اختلاف چرا ؟ و . . . و بالجمله مذهب الصحابى بما هو صحابى حجت نيست مگر واجد مقام عصمت باشد كه آن هم ادّعا نشده مگر در حق على و اولاد على ( ع ) .
توجيه النبى امته
در بخش پايانى كتاب بحث بسيار شيرينى در رابطه با اينكه : پيامبر خدا ( ص ) امت اسلامى را پس از خود به چه كسانى ارجاع داد ؟ آيا مسئله خلافت و جانشينى خود را در زمان حيات حل كرد و رحلت فرمود ؟ يا آن را به عهدهء امت اسلامى گذاشت تا آنان خود سرنوشت خويش را تعيين كنند ؟
مىدانيم كه شريعت مجموعه قوانين و برنامههاى آسمانى است كه خداوند حكيم و دانا براساس حكمتها آنها را جعل و تشريع فرموده و توسط امين وحى حضرت جبرئيل آنها را بر پيامبرش حضرت محمد ( ص ) فروفرستاده و پيامبر نيز آن مجموعه را به بشريت تا دامنه قيامت ابلاغ فرموده و بر همگان حجت تمام شده ، آنگاه اين قوانين و برنامههاى حياتبخش اسلام و خلاصه اين شريعت در زمان حيات نبى اكرم ( ص ) از وجود گرامى آنحضرت اخذ مىشد و اخذ مىشد و مسلمانان براى آگاهى از مسائل دين مستقيما به محضر پيامبر اسلام ( ص ) شرفياب