امّا در ساير امارات احدى قائل به سببيت نشده بلكه قول لغوى - رجالى ، شهادت عدلين و . . . را عموما طريق بسوى واقع مىدانند و معناى طريقيت اينست كه در مؤداى خود اين امارات هيچ مصلحتى حادث نمىشود بلكه تمام مصلحت مال واقع است و اين امارات صرفا طريق بسوى واقع هستند آنگاه بر مبناى طريقيت بقول مشهور مقتضاى قاعده اينست كه تعارضا و تساقطا و يرجع الى الاصل و مصنف همين رأى را برگزيده و بر مبناى شيخ انصارى قاعده عبارتست از توقف و رجوع به اصل و دليل قول به تساقط و توقف بيان شده « 1 » و چون در اصول استنباط عنوان نشده ما ذكر نمىكنيم ( ضمنا بحثى است كه آيا اصل عملى مرجح احد المتعارضين است يا مرجع بعد از تساقط است كه در اصول استنباط طرح نشده ) .
الخلاصه :
دو حديث كه باهم تعارض مىكنند اگر از مقوله مطلق و مقيد باشند قانون اين است كه مقيد را بر مطلق مقدم داشته و مطلق را بدين وسيله تقييد مىكنيم و اگر نسبت بينهما عموم و خصوص مطلق باشد باز قاعده اينست كه خاص را بر عام مقدم داشته و توسط خاص عام را تخصيص زده جمع بينهما مىكنيم و اگر نسبت بينهما عموم و خصوص من وجه باشد مثل اكرم العلماء ، لا تكرم - الشعراء نسبت به مادههاى افتراق كه تعارضى نيست به هردو عمل مىشود و نسبت به ماده اجتماع كه مورد تعارض است به اصول عمليه مراجعه مىشود و على وجه ( كه در اوائل تعادل
هامش
( 1 ) - رسائل ، صفحهء 438 و 439 و 441 .