و تراجيح اشاره شد ) به اخبار علاجيه مراجعه مىكنيم و اگر متعارضين متباينين به تباين كلى باشند مانند ثمن العذرة سحت ، لا بأس ببيع العذرة در اين صورت حكم اينست كه :
الف : اگر هردو قطعى الصدور باشند بناچار بايد در ظاهر آنها تصرف كنيم تا رفع تعارض شود و تصرف گاهى در ظاهر هردو دليل است مثل مثال مذكور كه اولى حمل بر عذرهء نجسه و دومى بر عذره طاهره مىشود و گاهى در ظاهر احدهما است مثل اغتسل و ينبغى كه يكى حمل بر ديگرى شود كار تمام است .
ب : و اگر هردو قطعى نباشند بلكه ظنى الصدور باشند مثل دو خبر واحد باز چند صورت متصور است :
1 - اگر بينهما جمع عرفى و عقلائى ميسور است به اينكه نص و ظاهر يا اظهر و ظاهر هستند بايد بينهما را جمع كنيم .
2 - اگر حاكم و محكومى در كار است دليل حاكم بر محكوم مقدم مىشود و تعارض نيست .
3 - اگر وارد و مورود باشند دليل وارد بر مورود تقدم مىيابد .
4 - و اگر ظاهرينى هستند كه از هرجهت همرتبه هستند باز دو صورت دارد :
الف : اگر چنانچه احدهما از جهتى از جهات صدورى ، جهتى ، مضمونى بر ديگرى ترجيح دارد همان را بايد گرفت و اگر خود مرجحات با يكديگر متعارض شدند بايد ارجح از مرجحين را اخذ كرد .
ب : و اگر ترجيحى در كار نبود جاى تخيير است .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 376
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٦