يا در خود حكم شرعى وضعى جزئى بالاتفاق بلامانع است مثلا استصحاب كنيم بقاء طهارت ثوب را بقاء طهارت ماء را و مترتب كنيم بر آن جواز صلوة ، جواز شرب ، جواز توضّى و . . . را .
3 - اجراء استصحاب در امور خارجيهايكه داراى آثار شرعيه نيستند و فقط و فقط اثر عقلى يا عادى دارند بالاتفاق قابل جريان نيست بر مسلك حجيت آن از باب احاديث .
مثال : تا ديروز يقين به حيات زيد داشتم و حالا شك دارم كه آيا حيات او باقى است يا از دنيا رفته ؟ اگر استصحاب حيات داراى اثر شرعى است جارى مىشود مثلا استصحاب كنيم حيات زيد را سپس حرمت تقسيم اموال ، حرمت تزويج زوجه ، و وجوب نفقه و . . . را اثبات كنيم ولى اگر هيچ اثر شرعى ندارد بلكه صرفا يك سلسله آثار عقليه يا عاديه دارد مثلا اثر حيات زيد اينست كه پس الآن انبات لحيه كرده ، پس الآن جوان شده ، پس الآن به سن پانزده سال مثلا رسيده و . . . در اين صورت استصحاب جارى نمىشود چون دليل ندارد زيرا كه دليل آن كه اخبار باشد فقط شامل استصحابى مىشود كه اثر شرعى داشته باشد و اين ندارد و اينكه در السنهء مشهور متأخرين معروف شده به اينكه مىگويند : اصل مثبت حجت نيست منظورشان آن اصلى است كه مثبت آثار عقليه يا عاديه باشد و يا ملازمات و ملزومات عقليه و عاديه و اتفاقيه كه در شرح رسائل براى يكايك آنها مثال آوردهام و چنين اصلى بالاجماع معتبر نيست .
4 - انّما الكلام در اصل مثبت مع الواسطه است يعنى آن اصلى كه مستقيما داراى اثر عقلى و عادى است و غيرمستقيم و مع الواسطه داراى اثر شرعى است .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 271
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧١