و ثانيا اخبار استصحاب نوعا در مقام اعطاء ضابطه و ضرب قاعده است و حديثى كه در اين مقام باشد آبى از تخصيص است و شاهد مطلب هم اينكه اولا تعليل آورده و عام معلل به منزلهء نص است و تخصيصبردار نيست و ثانيا فرموده :
« لا تنقض اليقين بالشك ابدا » كه كلمهء ابدا هم كالنص فى العموم است پس بر فرض كه عام و خاص هم باشند باز جاى تخصيص نيست . پس تقديم از چه باب است ؟
مىفرمايد : محتمل است از باب تخصّص باشد يعنى موارد قيام اماره بر خلاف تخصّصا و موضوعا از مجراى استصحاب خارج است البته اگر يقين را در اخبار اعم از يقين وجدانى و تعبدى بگيريم ( چنان كه ذكر شد و هو الحق ) چون اگر يقين را به معناى خصوص يقين وجدانى بگيريم كه باز هم مجراى استصحاب است نه بيّنه ولى لا قائل به پس يقين را اعم مىگيريم و وقتى اعم شد بقول مرحوم شيخ انصارى اخبار استصحاب هم مغيا به غايتى هستند كه عبارتست از يقين بر خلاف يعنى تا يقين بر خلاف نيامده جاى استصحاب است و همين كه يقين آمد ديگر جاى استصحاب نيست لحصول الغاية و فرض اينست كه يقين هم اعم از وجدانى و تعبدى است پس استصحاب در موارد وجود بينه بر خلاف اصلا موضوع ندارد تا قابل جريان باشد .
و محتمل است اين تقديم از باب حكومت باشد يعنى دليل بينه شارح و مفسر دليل استصحاب باشد البته اگر يقين را به معناى خصوص قطع و اعتقاد جازم بگيريم ( نه اعم كه تخصص شد ) و كيفيت حكومت هم اينست كه دليل استصحاب مىگويد : يقين را با يقين مىتوان نقض كرد ، « بل انقضه بيقين آخر » و دليل
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 261
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦١