با حفظ اين مقدّمه ، مصنف مىفرمايد : امّا اينكه تقديم بيّنه و يد و امثال آنها بر استصحاب از باب تخصيص باشد ما قبول نداريم زيرا كه اوّلا مفاد دليل اماره با دليل اماره با دليل استصحاب اعم و اخص مطلق كه نيستند بلكه عام و خاص من وجه هستند كه دو ماده افتراق و يك ماده اجتماع دارند .
بيان ذلك : مفاد ادله استصحاب يعنى اخبار لا تنقض اينست كه : بايد بنا را بر يقين سابق گذاشت و تا زمانيكه يقين لاحقى بر خلاف ، حاصل نشده از خير يقين سابق نبايد گذشت مطلقا يعنى اعم از اينكه بيّنهاى بر خلاف قائم بشود يا خير ( البته اين سخن بر مبناى تخصيص يقين به يقين وجدانى است نه بر مبناى اعم گرفتنى كه ذكر شد ) . و متقابلا مفاد ادلهء حجيت بيّنه اينست كه : پيروى از بينه واجب است و بايد از آن متابعت كرد و اگر مثلا اماره بر فسق زيد قائم شد بايد از اماره متابعت كنيم مطلقا يعنى اعم از اينكه در مورد اماره و بينه يك استصحابى بر خلاف آن موجود باشد يا خير ماده افتراق اخبار استصحاب مواردى است كه بينه بر خلاف حالت سابقه و بر نقض آن نداشته باشيم كه استصحاب جارى است ولى بينه مثلا جارى نيست .
ماده افتراق بينه و امثال آن در موردى است كه بينه بر فسق يا عدالت زيد قيام كند و حالت سابقهء معلومى در كار نباشد كه در اينجا مجراى استصحاب نيست .
و ماده اجتماع هم موردى است كه استصحاب دلالت مىكند بر بقاء عدالت زيد و بيّنه دلالت مىكند بر حدوث فسق و زوال عدالت زيد و عدم ترتيب آثار عدالت و در اين مورد تعارض مىكنند كه بايد ديد كدام مقدم است ؟ باز هم البته حق اينست كه بينه مقدم است ولى ديگر از باب تخصيص نيست .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 260
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٠