و ثانيا بر فرض حجيت و ارزشمندى اجماع در اين گونه از مسائل مىگوئيم :
اصل ثبوت اجماع محلّ بحث است چون در رابطه با حجيت استصحاب اختلاف است و آنهمه اقوال وجود دارد كما سيأتى و عدهاى مثل مرحوم سيد مرتضى و اتباع ايشان به كلى منكر حجيت استصحاب هستند با اين محاسبه فاين الاجماع ؟
ثالثا : مقدمه : بقاء داريم و ابقاء داريم ، ابقاء فعل مكلف يا شارع است اگر ابقاء عملى باشد فعل مكلف است كه عملا بر حالت سابقه بنا مىگذارد و آن را حفظ مىكند و اگر ابقاء حكمى باشد فعل شارع است كه حكم به بقاء دارد و بما دستور مىدهد كه فابن على اليقين السابق و . . . و بقاء مربوط به واقع و نفس الامر است كه چيزى باقى است و تابع ابقاء من نيست بلكه چون علت آن باقى است معلول هم باقى خواهد بود ( در تكوينيات ) و يا چون دليل آن باقى است حكمش هم باقى است لاجل بقاء علته و دليله لا لاجل الاستصحاب كه تفصيل اين مقدمه را آوردهام « 1 » با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم :
اجماع فقهاء بر فرض قبولش بر استصحاب كه همان ابقاء تعبدى باشد قائم نشده بلكه اجماع بر بقاء الحكم الاوّل است ( مثلا فلان وجوب كه در زمان حضور بوده الان هم كه زمان غيبت است باقى است كوجوب الجمعه ) و بقاء حكم اول در زمان ثانى لاجل الاستصحاب نيست بلكه لاجل بقاء دليل آن حكم است كه اطلاق و عموم داشته و زمان ثانى را همچون زمان اول شامل است و فرض هم اينست كه در زمان ثانى هيچ دليلى بر ازاله و ارتفاع آن حكم يا نسخ آن قائم نشده پس مقتضى عمل به آن دليل اول در زمان ثانى موجود است و مانع از عمل به آن مفقود است فيؤثر
هامش
( 1 ) - شرح اصول فقه ، ج 4 ، مبحث استصحاب .