المقتضى اثره ( شك در رافع و شك در غايت بعدا معنا خواهد شد ) پس ما در زمان ثانى هم از دليل اجتهادى پيروى كرديم و فتواى فقهاء بر بقاء حكم اول بر اين اساس است و واضح است كه با وجود دليل اجتهادى نوبت به اصل عملى استصحابى نخواهد رسيد ( حتى اگر استصحاب از امارات هم باشد باز قابل مقايسه و برابرى با اطلاقات و عمومات كتاب و سنت را ندارد ) و الاصل دليل حيث لا دليل و در ما نحن فيه دليل داريم چنانچه تشريح شد و چيزى هم نيامده كه جلو آندليل را بگيرد پس به دليل عمل مىشود و چنين موردى از باب بقاء الحكم است نه از باب ابقاء حكم سابق لاجل انه كان .
قوله : كما انّ : مقدمه : اصوليين مىگويند :
عموم و اطلاق دو شعبه دارند : 1 - افرادى 2 - ازمانى .
يعنى وقتى مولا به عبدش مىگويد : « اكرم العلماء » يا « احلّ لكم ما فى الارض جميعا » اين خطاب يك عموم عرضى و افرادى دارد كه كليهء افراد را شامل است مگر موردى بدليل خاص استثناء شود و يك عموم طولى ازمانى دارد كه به اندازهء استمرار خود آن شريعت اين حكم ظهور در استمرار و بقاء دارد .
( مثلا در شريعت عيسى ( ع ) اگر چنين عامى صادر شود ظهور در استمرار تا پانصد سال دارد كه زمان بعثت نبى اكرم ( ص ) اسلام باشد و اگر در شريعت اسلام كه مورد بحث و حاجت ما است صادر شود ظهور در استمرار الى يوم القيامة دارد چرا كه حلال محمد ( ص ) حلال الى يوم القيامة و حرامه . . . و شرع محمّد ( ص ) مستمر الى يوم القيامة و . . . ) .
با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : تابحال سخن در بقاء حكم از غير جهت
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 218
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٨