آلوده باشد و كشتى او با مينهاى شناور دريائى برخورد كرده و خسارت ببيند يا مبادا در فضا و آسمان مسير پرواز او ناامنى و موشكبارانى باشد و . . . تا زمانيكه ايمن نشود و مطمئن نگردد اقدام نمىكند ولو اين احتمال بسيار ضعيف باشد و بترسد از سرقت مال التجارة از موت تاجر طرف معاملهاش در فلان كشور ، از غارتشدن اموال و . . . حال در خانه اگر كس است يكحرف بس است و العاقل تكفيه الاشارة يعنى از مجموعهء بيانات مذكور به اين نتيجه مىرسيم كه بناگذارى عملى عقلاء بر حالت سابقه براساس استصحاب نيست .
قوله : و السرّ : و سرّ اين مطلب آنست كه بقول حق كما سيأتى استصحاب از اصول عمليه و مثبت يك حكم شرعى ظاهرى و مادامى است و هرگز كارى به واقع و نفس الامر ندارد و در امور خارجيه و شئوون مختلف عقلائيه ، غرض رسيدن به واقع است و خود آن امر موضوعيتى ندارد و لذا در اين گونه از امور استصحاب كه مثبت حكم ظاهرى مىباشد به درد نمىخورد چون ما قصد لم يقع ( يعنى مقصود واقع است كه استصحاب كارى با آن ندارد ) و ما وقع لم يقصد ( يعنى استصحاب بر فرض بيايد هم حكم ظاهرى مىآورد كه در موضوعات خارجيه تعبد ملاك نيست و وصول به واقع ملاك است ) پس از خير اين دليل مىگذريم .
اجماع علماء
دومين دليل از ادلّهء حجيت استصحاب عبارتست از اجماع منقول : جناب علامه « 1 » بر اين امر ادّعاى اجماع نموده آنجا كه مىفرمايد : استصحاب ( به اجماع همهء فقهاء اسلام ) حجت است زيرا كه فقهاء اجماع دارند بر اينكه هرگاه حكمى در
هامش
( 1 ) - در كتاب مبادى الوصول الى علم الاصول ، صفحهء 250 و 251 .