مىگوئيم يك زمانى كه متلبس به اين لباس نبوده الان هم انشاء الله نيست و با اين اصل عدم مانعيت را تعبدا احراز مىكنيم و چنين اصلى هم جارى است و هم كافى .
اما اصل جريان : چون اركان استصحاب تام است و عدم لبس حالت سابقه يقينى دارد و لذا قابل استصحاب است و امّا كفايت آن بدليل آنست كه منع از لبس غير ماكول اللحم در حقيقت عبارت است از اشتراط عدم لبس چون هرچيزى كه وجودش مانع بود عدم آن شرط است و اين عدم را على الفرض با استصحاب احراز كرديم و لذا شرائط كامل است پس چرا كافى نباشد .
قوله : نعم : نسبت به فعل مكلف كه تلبس يا لبس است اصل عدم جارى شد ولى نسبت به خود اين لباس خارجى آيا مىتوانيم اصل عدم جارى كنيم يعنى بگوئيم : يك زمانى اين لباس از غير ماكول اللحم نبود و الان شك داريم استصحاب مىكنيم عدمش را ؟ مىفرمايند : خير چنين اصلى جارى نيست چون حالت سابقهء يقينى ندارد ما كى يقين به عدم داشتيم تا بعدا شك كنيم و اصل عدم بيايد ؟ بلكه از اول يا از غير ماكول است يا از ماكول و لذا اين اصل مجرا ندارد .
قوله : و لكن : جناب مصنف مىفرمايد : ما كه شك در مانعيت را در باب اقل و اكثر آورديم صرفا از باب متابعت از بعض الفحول ( شيخ اعظم و ديگران ) است و گرنه خود معتقديم كه ذكر آن در اينجا و برشمردن آن از مسائل اقل و اكثر مسامحه دارد و صرفا از باب اينست كه اگر مانع باشد صلوة مقيد به عدم آن واجب است و اگر مانع نباشد صلوة بدون اين قيد و مطلق واجب است و گويا اين قيد داشتن و نداشتن آن را اقل و اكثر درست كرده و گرنه حقيقتا اقل و اكثر نيست . پايان مباحث
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 176
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٦