است ، با اين حرف اشكال خلط تكوين و تشريع نيز مطرح نمىشود ) .
ثانيا ، مبتنى بر عقيدهء اماميه است كه قائلند احكام تابع مصالح و مفاسدند ؛ يعنى قائل به حسن و قبح عقلى ، نه مطابق با عقيدهء اشاعره كه قائل به حسن و قبح شرعى هستند . كسانى كه مىپذيرند هرآنچه حرام است ، بايد در متعلق آن مفسدهء ملزمه باشد كه آن را حرام كند ، اين بحثها برايشان پيش مىآيد . موضوع قائلين به مصلحت سلوكيه و جعل هوهويت و اتحاد بين مؤداى اماره و واقع كسانى كه قائل به مصلحت سلوكيه هستند ( در باب امارات ) يا در باب جعل حجيت در طرق به هوهويت و اتحاد بين مؤداى اماره و واقع قائلند ، اين اشكال تفويت مصلحت يا القاء در مفسده پيش نمىآيد ؛ زيرا مىگويند كه در نفس سلوك اين طريق مصلحتى است كه آن مقدار مصلحت فائته در حكم واقعى را جبران مىكند لذا مصلحت اصلا فوت نمىشود . براساس جعل هوهويت و اتحاد بين مؤداى اماره و واقع نيز اشكال پيش نمىآيد ، زيرا قانونگذار ادعا مىكند مؤداى اماره همان حكم واقعى است ؛ يعنى آثار حكم واقعى برآن حكم ظاهرى بار شود سپس در اين دو مسلك اشكالات محاذير ملاكى و خطابى پيش نمىآيد .
پاسخ قائلين به مصلحت سلوكيه و اتحاد بين مؤداى اماره و واقع
بايد متوجه باشيم كه مصلحت سلوكيه منتهى به « تصويب » مىشود و قائل