اگر مؤداى حكم ظاهرى « واجب نيست » شد و مؤداى حكم واقعى « واجب است » شد ، در اين صورت نيز « اجتماع نقيضين » لازم مىآيد ( يكى امر وجودى و ديگرى امر عدمى ) و همهء اينها يعنى اجتماع مثلين ، اجتماع ضدين و اجتماع نقيضين محال هستند .
محاذير ملاكى
اگر حكم واقعى لوح محفوظ « حرمت » باشد و مؤداى حكم ظاهرى « وجوب » باشد ، القاء در مفسده لازم مىآيد ؛ زيرا معناى حرمت ، وجود مفسدهء ملزمه و معناى وجوب ، وجود مصلحت ملزمه است . لذا اگر به جاى حرمت ، وجوب مورد عمل واقع شود ؛ اين محذور پيش خواهد آمد يا اينكه مؤداى حكم واقعى وجوب و مؤداى حكم ظاهرى ، عدم وجوب باشد كه موجب تفويت مصلحت خواهد شد . زيرا طبق حكم واقعى بايد تحصيل مصلحت نمود لكن طبق حكم ظاهرى نبايد به طرف آن مصلحت رفت و چون محاذير ملاكى ( إلقاء در مفسده و تفويت مصلحت ) بر حكيم محال است ، تعبد به ظن نيز محال مىباشد .
اشكالات مذكور با قبول چه مبانى وارد است ؟
اولا ، بپذيريم احكام تكليفية بين آنها تضاد است و گفته نشود در امور اعتباريه تضاد معنى ندارد بلكه تضاد به اعتبار منشأ اعتبار در آنهاست ( در منشأها تضاد