بودن به جعل حجيت و جعل هوهويت بين مؤداى اماره و واقع نيز سر از تصويب درمىآورد كه باطل است ، زيرا لازمهاش اين است كه حكم واقعى متعدد داشته باشيم . مرحوم شيخ انصارى ( ره ) و مرحوم آخوند ( ره ) براى اينكه خود را از محاذير خطابى و ملاكى رها نمايند ، پاسخهايى دادهاند .
مرحوم شيخ قائل به اختلاف رتبه بين حكم ظاهرى و واقعى شده و گفته است حكم ظاهرى به دو مرتبه ، متأخر از حكم واقعى است و حكم واقعى به دو مرتبه ، متقدم است . زيرا موضوع حكم ظاهرى « شك در حكم واقعى » است كه متأخر است از خود حكم واقعى و خود شك مفروض اين است كه موضوع است از براى حكم ظاهرى ، پس حكم ظاهرى دو مرتبه متأخر از حكم واقعى مىشود ، لذا هيچگونه تضادى پيش نمىآيد . زيرا از شرايط اجتماع ضدين و مثلين اين است كه هر دو در رتبهء واحده باشند و حال آنكه چنين نيست ( پاسخ به محاذير خطابى ) .
در مورد محاذير ملاكى ، شيخ در پاسخ متمسك به مصلحت سلوكيه مىشود و پاسخ را از اين طريق مىدهد كه درست است مرتبهء حكم ظاهرى متأخر از حكم واقعى است ، اما در مرتبهء حكم ظاهرى حكم واقعى است به دليل نتيجهء الاطلاق .
درست است حكم ظاهرى بالا نمىرود تا به حكم واقعى برسد ، لكن حكم واقعى نازل مىشود در مرتبهء حكم ظاهرى . زيرا قائل شديم به نتيجهء اطلاق و
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 261
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٦١