حكم محسوب مىشود و گرنه ، نه . يعنى قانونگذار مىتواند در موضوع دليل خود ، قطع را بياورد مثلا بگويد : « هرگاه قطع پيدا كردى كه زيد از سفر آمده است ، صد تومان صدقه بده » . موضوع اين صد تومان صدقه ، علم به آمدن زيد است . يا مثلا شارع بفرمايد : « اذا قطعت بخمرية شيء يجب عليك الاجتناب » . قاعدهء اوليه در قطع ، طريقيت است مگر در مواردى كه دليل داشته باشيم بر موضوعى بودن و لذا در مورد شك براساس قاعده عمل مىكنيم ؛ يعنى حكم مىكنيم به طريقى بودن .
قطع موضوعى طريقى ، قطع موضوعى وصفى
قطع موضوعى به نوبهء خود بر دو قسم است : 1 - قطع موضوعى طريقى ؛ 2 - قطع موضوعى وصفى .
قطع موضوعى طريقى عبارتست از اينكه گاهى قطع در موضوع دليل اخذ مىشود على صفة الطريقية و الكاشفية ؛ يعنى قطعى كه در موضوع دليل اخذ شده طريقيت دارد صرفا به عنوان اينكه طريق به سوى واقع است ، و گرنه هيچ خصوصيتى ندارد .
از دو راه مىتوان فهميد كه قطع مأخوذ در لسان دليل ، طريقيت دارد :
1 - از راه تصريح خود شارع در لسان دليل ، مثلا شارع مىگويد : « اذا قطعت بخمرية شيء يجب عليك الاجتناب » به دنبال اين خطاب تصريح مىكند كه « هذا القطع مجرد طريق و كاشف » .
2 - از راه دليل خارجى ، مثلا دليل مىگويد : « الخمر المقطوع حرام » ولى اجماع