است بر اينكه گفته شود الفاظ عبادات وضع شدهاند ، اعم از صحيح و فاسد ، كه در اين صورت نفى مردد مىشود بين نفى صحت و نفى كمال ؛ با اين فرض كه قرينهاى در كلام نسبت به يكى از اين معانى وجود ندارد و قهرا كلام مجمل مىشود . اما بنا بر اينكه گفته شود الفاظ عبادات وضع شدهاند بر خصوص صحيح ، نه اعم از صحيح و فاسد ، در آن صورت اجمالى در كار نخواهد بود ، چون ظهور منعقد مىشود بر نفى صحت - مثلا ، نماز غير صحيح نماز نيست حقيقتا .
تحقيق اين است كه در اين روايات كه نفى به صورت « لا » آمده است ، مراد شارع مقدس معلوم است . مثلا در « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » ، شارع ماهيت صلات را با نبود فاتحة الكتاب نفى مىكند . لسان روايت در اين موارد ارشاد به جزئيت و شرطيت دارد . بنابراين ، شارع مقدس در مقام بيان جزئيت و شرطيت است و در اين نفى كه در روايات مذكور وارد شده است ارادهء معصوم ( ع ) معلوم است و هيچگونه اجمالى در كار نيست تا اينكه مردد بين نفى كمال و نفى صحت و . . . باشد .
و الحمد للّه رب العالمين
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 218
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢١٨