يا « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » و غير اينها .
به آيهء سرقت مىپردازيم :
« وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما . . . » .
« 1 » اجمال در اين آيهء شريفه ممكن است نسبت به يد و قطع باشد . نسبت به يد ، گاه يد بر سر انگشتها اطلاق مىشود و گاه بر خود انگشتها و گاه بر مچ دست و گاه تا مرفق و گاه تا منكب و در آيه قرينهاى مبنى بر تعيين مراد مشهود نيست . همچنين ، نسبت به قطع ، گاه قطع بر فصل و قطع اتصاف اطلاق مىشود و گاه اطلاق آن بر فصل فى الجملة است . بنابراين ، در آيه ظهورى منعقد نيست و مجمل است و به اين بيان آيه جزء متشابهات به حساب مىآيد . البته به نظر ما ، اين آيه جزء محكمات است و مبين مىباشد ، زيرا قطع يك مفهوم عرفى دارد كه ابانه و جدا كردن باشد .
گرچه درست است كه يد نيز بر تمام عضو معلوم الاطلاق مىشود ، لكن ما - همانطور كه در جاى خود ثابت شده است - قائليم به اينكه عام كتابى قابل تخصيص به خبر واحد است با توجه به اينكه سنت آيهء شريفه به ضميمهء سنت مرتفع مىگردد . البته اگر آيه را به تنهايى داشتيم ، تا حدودى مجمل بود اما ، به بركت سنت كه حكم مفسر را دارد ، ديگر اجمالى در كار نيست .
روايات « لا صلاة الا بطهور » و « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » نيز مورد بحث قرار گرفتهاند و اين سؤال مطرح شده است كه نفى مذكور در اين روايات آيا نفى صحت است يا نفى كمال و يا نفى حقيقت ؛ بنابراين روايات مجملند ، چون مقصود مشخص نيست . البته اين نكته قابل ذكر است كه اجمال بر تركيب مبتنى
هامش
( 1 ) المائدة ( 5 ) : 38 « دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملشان ببريد . . . » .