علماى اصول از قديم در جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهى در شيء واحد اختلاف نظر داشتهاند ، اغلب علماى اشاعره اجتماع امر و نهى را جائز مىدانند و بعضى از علما نيز اجتماع امر و نهى را در مقام اول ( جعل و تشريع ) بىاشكال مىدانند . فضل بن شاذان نخستين كسى مىباشد كه قائل به اين قول است .
گروهى از متأخرين نيز قائل به اين جوازند . بنابراين از نظر جوازيون بحث عمده بايد در مقام دوم ( امتثال ) صورت پذيرد .
اما اكثر علماى معتزله و شيعه قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهى در مقام اول مىباشند و اين مطلب را از مصاديق اجتماع ضدين به شمار مىآورند و معتقد به تعارضند .
اشاعره معتقدند تكليف به محال اشكالى ندارد ، ولى ما مىگوييم شارع مقدس در مقام جعل و تشريع احكام هيچگاه تكليف بما لا يطاق نمىكند و اصولا قوام تكليف به امر مقدور است . اما در ما نحن فيه هم حتى اشاعره نمىبايست قائل به جواز شوند ، زيرا مورد ما تكليف به محال نيست كه اشاعره بدان معتقدند ، بلكه خود تكليف محال است يعنى نفس تكليف امر و نهى بر شيء واحد محال است ؛ چون « الوجوب عبارة عن البعث باحد طرفى المقدور » و « الحرمة عبارة عن الزجر بأحد طرفى المقدور » ، وقتى فرد دو طرف ندارد تكليف غلط است و اين مطلب از مسلّمات است و همه آن را قبول دارند .
بههرحال اين سؤال بجاست كه منشأ اختلاف اصوليان در جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهى كجاست ؟ براى يافتن ريشهء اختلاف بايد مقصود محققان اصولى را از مسئله بيان نمود .
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 108
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٠٨