ولى به اين ماليت چگونه برسيم ؟
پاسخ : اين جانب معتقدم كه باير بر مبناى قيمت شتر تقويم گردد .
ما آن را با اختيارات حاكم و اين چهار نكته حل مىكنيم . بدين شكل كه حاكم با توجه به قيمت دينار ( طلا ) مقدار ديه را تعيين كند . ولى بحث بر اين است كه آيا اختيارات حاكم مىتواند اين را اثبات كند يا خير ؟
پاسخ : اگر به اين رسيديم ، اختيارات حاكم مىتواند . گاه ما مىخواهيم روى مسئلهء ، نظر فقهى دهيم ، نوبت به اختيارات حاكم نمىرسد . اگر اختيارات حاكم را داريم ، تسليم هستيم هر چه او گفت .
بالاخره حاكم با توجه به روايات تصميم مىگيرد . زيرا ، گاه روايات حكم را عيناً براى ما بيان مىكند ، ولى اگر با آنها به حكم نرسيديم ، دليلى وجود ندارد كه از اشارات كلى روايات استفاده نكنيم .
پاسخ : اگر از روايات استفاده كنيم ، ربطى به حكم ندارد . حكم خداست .
روايتى داريم ، كه امام موسى الكاظم ( ع ) مىفرمايند : « كُلُّ ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلك الى الدراهم فى الزكات و الديات » ، امام تمام مقادير را چه در باب زكات يا ديات به درهم برگردانده يعنى آنچه رايجترين نقدى بوده كه وجود داشته است .
پاسخ : نقد رايج و نه نقد زير زمين ، حالا نقد زير زمين است ، به آن طلا و نقرهاى كه مسكوك ( رايج ) باشند ، زكات تعلق مىگيرد . لذا اگر رايج نباشد ، تعلق نمىگيرد ، ولى در درهم و دينار حالا اين ملاكها نيست ، آن ماليت هم از بين رفته ، لذا نمىشود ، حاكم در اين زمان طبق اين روايت عمل كند ، روايتى بوده مخصوص زمان خودش ، درهمى كه امام فرموده نقد رايج بوده نه مطلق درهم .
ما نمىخواهيم چنين استفادهاى بكنيم ، بلكه مىگوئيم علت استناد امام به درهم نقد رايج بودن آن است . نكتهاى را بگويم و آن اينكه بين زكات و ديات تفاوتى وجود دارد ، در باب زكات اينكه مسكوك بودن شرط است را از مطلق روايات نفهميديم ، بلكه دليل خاص دال بر مسكوك بودن و شرطيت آن داريم .
پاسخ : مسكوك بودن در ماليت درهم و دينار مدخليت دارد ، بعبارتى اينكه على ( ع ) فرمودهاند « قسمها على الورق » ايشان روى مال رايج محاسبه را انجام دادهاند .
سؤال : اگر منظور شما شرط مسكوك بودن است ، يعنى طلا و نقره زمان
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 212
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢١٢