تقدير را تقويت مىكند ، يعنى هر شخصى از آنچه كه بيشتر در اختيارش هست و در سرزمنيش يافت مىشود از آن بپردازد ، به نظر ما ظهور اين روايت نه تخيير است و نه تنويع .
شاهد ششم روايت از امام على ( ع ) در كتاب ظريف بن ناصح است كه تمام مقادير ديه را با دينار تقويم مىكند . « 1 » حال اگر نظر شارع تنويع يا تخيير بوده باشد ، چرا امام على ( ع ) در تمام مقادير فقط دينار را ذكر كرده است .
پس در ساير روايات نيز اگر انواع ديگرى بيان شده نه از براى تنويع يا تخيير ، بلكه تقديرى از مقادير مختلف را بيان نموده است . هر چند ادله جداگانهاى داريم كه طبق آنها مىتوانيم جانى را بپرداخت جنس معينى ملزم كنيم ، البته نه با استناد به روايات در پيش گفته شده بلكه به ادله جداگانه مىتوانيم ، در برخى از موارد تعيين را اثبات كنيم .
شاهد هفتم روايت حكم بن عتيبه از ابى جعفر ( ع ) « 2 » است . هر چند در روايت دارد كه در صدر اسلام گوسفند ، گاو و شتر بعنوان ديه اخذ مىشده است ، ولى بعد از ازدياد وَرق ، ديه را على ( ع ) بر اين اساس تعيين نمودند ، ما مىگوييم چنين رواياتى مىرساند كه تعيين انواع ديه بنحو الزام نبوده است ، پس برداشت تنويع و تخيير صحيح نيست . طبق اين شواهد قول به تقدير تقويت مىگردد .
نظر استاد : مسأله در اين است كه آيا ديه منحصر در انواع هست يا نيست ؟ چه بنحو تنويع يا تخيير . آنچه از روايات مسلم است ذكر اين شش نوع هست ، اما اين شش نوع چگونه بوجود آمده است . اگر جلو برويم شتر به عنوان ديه بوده ، حتى گاو و گوسفند هم نبوده است .
حال چگونه از اين شش نوع خارج شويم ، جاى استدلال دارد . اگر بحثى در اين باره كردهايد ، مطرح كنيد .
اگر قول به تقدير را بپذيريم و ملتزم به لازمه قول تقدير شويم ، بنا به اين قول اين گونه برداشت مىشود كه ، يك ماليت معينى نزد شارع به عنوان ديه ملحوظ بوده است كه بعداً در زمانهاى مختلف امام ، از اجناس مختلف ديه را با توجه به آن مقدار معين ملحوظ ، تعيين فرموده است . به عبارتى تمام
هامش
( 1 ) - تهذيب الاحكام ، ج 10 ، صص 295 تا 308 ، حديث 26 .
( 2 ) الوسائل ، ج 19 ، ص 148 ، حديث 8 .