رسيدگى را به شعبه ديگر دادگاه عمومى سارى محول كرده است ، شعبه اول دادگاه عمومى سارى به اين استدلال كه صدور حكم دادگاه كيفرى به پرداخت ديه رافع مسئوليت مدنى خوانده نيست بر محكوميت خوانده به پرداخت ششصد هزار ريال اظهار نظر نموده است . شعبه 3 ديوان عالى كشور نظر دادگاه را تنفيذ نكرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه به اين استدلال كه « ديه نوعى مجازات است و با ضرر و زيان ناشى از جرم تفاوت دارد و طبق اصل اباحه مطالبه ضرر و زيان ناشى از جرم شرعاً ممنوع نشده و در اصل 171 قانون اساسى و ماده 154 قانون تعزيرات مطالبه ضرر و زيان جايز اعلام شده و مقررات مواد 3 و 4 و 5 قانون مسئوليت مدنى كه تاكنون نسخ نشده به قوت خود باقى مىباشد و كسى كه منشأ خسارت به غير شده بايد از عهده برآيد » حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت ششصد هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشى از جرم صادر كرده است . پرونده اصرارى مىشود و در تاريخ 14 / 9 / 68 در هيأت عمومى ديوان عالى كشور مطرح مىگردد و بدين شرح رأى داده مىشود :
« حكم تجديد نظر خواسته ، و استدلال دادگاه مخدوش است زيرا ادعاى مطالبه ضرر و زيان ناشى از جرم بر اثر ضربه مغزى و شكستگى استخوان جمجمه شهاب زندى در دادگاه كيفرى مطرح و رسيدگى شده و دادگاه در حكم خود مقدار ديه را بر طبق قانون ديات معين نموده است ، بنابراين دعوى ضرر و زيان وارده به شخص مزبور بر اثر همين جرم تحت عنوان ديگرى غير از ديه ، فاقد مجوز مىباشد و اگر تجديد نظر خواه در مورد كميت ديه اعتراضى داشته باشد بايد از طريق مراجع كيفرى اقدام نمايد . لذا حكم تجديد نظر خواسته نقض مىشود و تجديد رسيدگى با رعايت ماده 576 قانون آئين دادرسى مدنى به شعبه ديگر دادگاه حقوقى يك سارى محول است . »
شماره رأى 104 - 14 / 9 / 1368
بنابراين لازم ديدم اين مسأله را از نظر فقهى مورد بحث قرار دهم ، تا شايد مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود . قبل از شروع در بحث لازم مىدانم كه بحث ديگرى را كه خود احتياج به مقاله مستقلى دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسى كنم و آن عبارت است از بررسى انواع ششگانه ديات كه آيا همه اين انواع فى نفسهما اصالت
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 184
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص١٨٤