تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
انسان - بطور كلى - مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مىيابد » و بديهى است كه اين مطلب از محل بحث خارج است . زيرا محل بحث آنجاست كه مقصود ضارب ، انسان معينى باشد ، نه انسان بطور كلى و اگر كسى قصد قتل انسانى را بكند هر كس باشد ، و بسوى جمعيتى تيراندازى كند و شخصى بقتل برسد چنين قتلى ، قتل عمد است . زيرا ، قصد قتل انسان بطور كلى شده است و نه قصد قتل شخص خاص كه محل بحث ماست . به دنبال اين بحث نويسنده مىفرمايد : « صريحتر از اين بيان ( بيان صاحب جواهر ) عبارت ابى الصلاح حلبى است : « و انما يكون القاتل قتلا يوجب القود منه ، بان يقصد الى قتل غيره فيقع مقصوده . » « 1 » قاتل قصد كرده بود كه ديگرى را بكشد و به مقصود خويش نائل آمد . مقصودى كه بدان نائل شده است ، همان قتل نفس محترمه است زيرا « قتل الغير » بوده و آن نيز واقع گرديده است . » « 2 » * به نظر ما غير در عبارت « يقصد الى قتل غيره فيقع مقصوده » ظهور دارد در غيرى كه معين است نه مطلق غير ، به همين جهت پس از آن مىفرمايد ، « و مقصود او هم واقع شود » ، به اين ترتيب اگر « غير كسى » كه مقصودش هست بقتل برسد آن قتل ، قتل عمد نيست . اما اين مطلب كه فاعل مقصودش مطلق غير باشد ، از محل بحث خارج مىباشد . زيرا ، اگر كسى قصد قتل انسانى را بكند كه غير بر او صادق است ، چنين قتلى عمد است . اما اين مطلب هيچ‌گونه ارتباطى به محل بحث ندارد . سپس نويسنده ، گفتار كاشف الغطاء را نقل مىكنند كه فرموده است : « و لو قصد رجلا فاصاب آخر ، و كلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو كان القصد الى غير المحقون ، فاصاب المحقون فهو شبه العمد . » « 3 » و از اين كلام نتيجه مىگيرند كه ملاك در قتل عمد همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است و قتل بر دارندهء همين عنوان ( يعنى محقون الدم » واقع مىگردد و در اين وقوع خصوصيت شخصى ملحوظ نيست . با توجه به مطالب ياد شده روشن مىگردد كه نظريهء كاشف الغطاء مخدوش است . اما نظريهء مرحوم حائرى شاه باغ « 4 » و نظريهء ديوان‌عالى كشور در
هامش
( 1 ) - ابى الصلاح حلبى : الكافى ، كتاب القصاص ، ص 382 . ( 2 ) همان ، ص 45 . ( 3 ) كاشف الغطاء ، اصل الشيعة و اصولها ، ص 226 . ( 4 ) مرحوم حائرى شاه باغ ، در اين باره مىنويسد : « با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 [ قانون مجازات عمومى سابق ] نيست . مثلًا اگر تيراندازى به قصد كسى شود و به شخص ديگرى اصابت و موجب فوت شود ، قتل عمدى تشخيص مىشود . » به نقل از روزنامهء رسمى ، مورخه 5 / 8 / 1319 ه . ش .
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 116 | سيد محمد حسن مرعشى شوشترى / عباس شيرى