ديگرى شود ، عمل راننده معاونت و مشمول ماده 177 قانون جزاى عمومى ( سابق ) خواهد بود .
ليكن در سال 1363 سؤالى در كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقى شوراى عالى قضايى بدين صورت مطرح مىشود : اگر كسى وسيله موتورى خود را در اختيار شخصى كه داراى گواهينامه نيست قرار دهد و بر اثر رانندگى وسيله موتورى واژگون شده و موجب قتل راننده يا شخص ثالثى شود ، آيا عمل تهيهكننده وسيله معاونت در قتل غير عمد است يا تنها معاونت در رانندگى بدون پروانه ؟
پاسخ شورا به شرح ذيل است :
با توجه به اينكه در شرايط تحقق معاونت علم و اطلاع تهيهكننده وسايل ارتكاب جرم و علم و عمد تسهيلكننده وقوع جرم و وحدت قصد بين معاون و مباشر جرم منظور گرديده ، معلوم مىشود كه در جرايم غير عمدى معاونت مفهومى ندارد . بنابراين ، در مورد استعلام مالك وسيله نقليه موتورى معاون قتل غير عمدى محسوب نمىشود و ظاهراً فقط مشمول قوانين راهنمايى و رانندگى خواهد بود .
5 - مصاديق معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامى
ماده 43 قانون مجازات اسلامى چنين مقرر مىدارد :
« اشخاص زير معاون جرم محسوب . . . مىشوند :
1 - هر كس ديگرى را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
2 - هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .
3 - هر كس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهيل نمايد . »
مصاديقى را كه ماده فوق الذكر بر شمرده است ، مىتوان به صورت ذيل دستهبندى نمود :
1 - تحريك
2 - ترغيب