مطلب ديگرى كه از تعريف فوق به دست مىآيد از اين است كه تقدم يا تقارن زمانى بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است . بنابراين اگر عمل شخص پس از ارتكاب جرم اصلى اتفاق بيافتد ، معاونت در آن جرم محسوب نمىشود . اگر چه مىتواند به خودى خود جرم و يا معاونت در جرم ديگرى باشد . به عنوان مثال اگر شخصى پس از قتل ، جنازه مقتول را مخفى كند ، عمل او معاونت در جرم قتل محسوب نمىشود . اگر چه اختفاء جنازه مقتول جهت سرپوش گذاشتن به جرم خودش فى نفسه جرم است و قابل مجازات مىباشد .
بنابراين ، مىتوان گفت معاونت از نظر زمانى سه تصوير دارد :
1 - معاونت قبل از عمل
2 - معاونت مقارن عمل
3 - معاونت پس از عمل
تنها در مورد اخير است كه قوانين كشورها با يكديگر تفاوت دارند و قانون مجازات اسلامى در تبصره 1 ماده 43 مصوب 1370 همكارى پس از وقوع جرم اصلى را از مصاديق معاونت خارج نموده است و همچنين مقرر نموده است : « براى تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زمانى بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است . »
3 - 4 ) رابطه سببيت ميان فعل معاون و جرم اصلى
برخى از حقوقدانان معتقدند كه ميان عمل ارتكابى معاون و نتيجه عمل مجرمانه فاعل اصلى مىبايست رابطه سببيت عرفى و منطقى موجود باشد و در صورتى كه اين رابطه منتفى شود ، معاونت وصف مجرمانه خود را از دست داده و در نتيجه قابل مجازات نخواهد بود . مگر آنكه قانونگذار بنا به مصالحى ، مجازات مرتكب را صرفنظر از ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم اصلى ضرورى بشناسد .
بايد به بررسى ضابطه تشخيص اين رابطه بپردازيم :
گفتهاند رابطه سببيت بايد آنچنان باشد كه اگر عمل معاون نبود ، جرم اصلى واقع نمىگرديد و يا لااقل به نحوى كه واقع شده است اتفاق نمىافتاد .
به عنوان مثال در تحريك به ارتكاب جرم اين تشويق و تحريض معاون است كه